وفق النتائج المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر موقعها الرسمي، حسم المرشح محمد ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية من شوطها الأول وذلك بنسبة مئوية بلغت 56.12% بعد فرز 100% من أصوات الناخبين.
وبهذه النتيجة يتجاوز غزواني بنسبة تقارب 04% النتيجة التي حصل عليها في انتخابات 2019 رغم زيادة المسجلين على اللائحة الانتخابية بزهاء نصف مليون ناخب حصد منها غزواني قرابة 4% وحصد منها أقرب منافسيه بيرام الداه اعبيد قرابة 4% كذلك.
واستفاد ولد الغزواني من توجه آلاف الناخبين لاختياره بعد تصريحات لمنافسه الأول هدد فيها بـما اعتبرته غالبية المتحولين إلى غزواني تهديدا صريحا لأمن المواطنين وتطرفا انتخابيا دفعهم لاختيار مرشح السلطة.
ووفق النتائج ذاتها حل النائب بيرام الداه اعبيد ثانيا بحصوله على 22.10% فيما حل مرشح (تواصل) الإخواني حمادي محمد عبدي ثالثا بحصوله على 12.76% مستفيدا من نجاح خطابه بما في ذلك تعهده بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وجاء مرشح تحالف قوى الإنقاذ النائب والمحامي العيد امبارك رابعا بحصوله على 3.57% في أول تجربة له في السباق الرئاسيـ حيث خانته الوسائل المادية وضعف حملته الإعلامية حيث لم يصل خطابه لغالبية بيوت المواطنين.
واحتل المرشح مامادو با المرتبة الخامسة بحصوله على نسبة 2.39 % من أصوات الناخبين، وقد اشتكى من غياب أي دعم مادي له باستثناء تبرعات لم تتجاوز حدود 2.300.000 أوقية قديمة بحسب تصريحه غداة الاقتراع.
واحتل جراح الأعصاب البروفيسور سوماري المرتبة السادسة بحصوله على نسبة 2.06% في أول تجربة له في الرئاسيات مثل العيد امبارك وممادو با، لكن دعوته للاحتفاظ باللغة الفرنسية جعلت الكثير من الناخبين يتراجعون عنه.
أما محمد الأمين المرتجي الوافي فحصد.01% من مجمل أصوات الناخبين.
وبلغت نسبة المشاركة 55.39% فيما بلغ عدد المصوتين 1.063.256 ناخبا اعتبرت أصوات 53.256 منهم لاغية آي ما يمثل نسبة 5%. أما 31.310 ناخبين فقد فضلوا الحياد.
جدير بالذكر أن عدد المسجلين لهذه الانتخابات بلغ 1.939.340 ناخبا أي أن 876.084 ناخبا قاطعوا الانتخابات، لسبب أو لآخر، وهي نسبة أعلى من عدد الأصوات التي حصل عليها الفائز في هذه الانتخابات بأزيد من 300 ألف ناخب، حيث بلغ مجموع الأصوات التي حصل عليها ولد الغزواني 554.956 صوتا.
وبهذه النتيجة يصبح المرشح محمد ولد الغزواني رئيسا للبلاد لمأمورية ثانية على التوالي وذلك رغم الطعون التي قد يتلقاها المجلس الدستوري في نزاهة الانتخابات بسبب بعض الخروقات التي قد تؤثر على النسب المئوية وليس على النتائج بشكل كبير.