بقلم: سري القدوة – فلسطين (خاص/ التواصل)
لا يمكن الصمت أمام ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجب مواجهة سياسية الاستيطان والجرائم الإسرائيلية بتوسيع قاعدة التحرك الشعبي الفلسطيني ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي لتشكل الجماهير الحاضنة الوطنية من اجل الاستمرار في الانتفاضة والمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع حد للجرائم الإسرائيلية واستمرار سياسات الاحتلال المتمثلة في الإعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي وخارج نطاق القانون وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها حكومة الاحتلال بشأن الأراضي والسرقة عبر أدواتها وأجهزة جيشها والشرطة ومخابرات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في القدس.
ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الذي يجلب التطرف ضمن نهج تكتل الإرهابيين والقتلة الذين يتاجرون بالدم الفلسطيني ويسرقون الأرض ويقتلون البشر بادعاء ديمقراطيتهم الزائفة حيث أصبحت الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي في ضوء الانتهاكات وسياسة الضم وإفراغ الأرض من السكان وطردهم والاستمرار في التوسع الاستيطاني وفتح السجون والزج بأبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا حيث يتم تنفيذ عمليات الإعدام من قبل جنود جيش الاحتلال وهذه الجرائم ترتقي الى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .
مهام المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته تنفيذ التزاماتهم استنادا إلى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال ووقف جرائمه وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش وإجرام قادته الذين باتوا يستسهلون ويمتهنون القتل ويستهدفون المدنيين، وان استمرار الصمت الدولي يعد مشاركة في الجريمة وتغييبا للحقيقة، والاستمرار في تطبيق خطة الضم الإسرائيلية التي هي ضد القانون الدولي وسوف تقضي على السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تمر دون عقاب وأن مؤسسات القانون الدولي كافة والأمم المتحدة بمؤسساتها وإجراءاتها ومقرريها الخاصين مطالبون بالعمل على توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة وأن هؤلاء القتلة من قوات الاحتلال وعملائهم ومستوطنيهم مكانهم في السجون الدولية وأمام المحاكم الجنائية والمطلوب من الأمم المتحدة جلبهم إلى العدالة الأممية لأن ما يقومون به من إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وإن استمراره في تنفيذ وارتكاب المزيد من أشكال الإجرام المنظم الذي يتبعه التكتل العنصري الإسرائيلي حيث يمارس كل عمليات القتل والاغتيالات متجاهلا كل المواثيق والأعراف الدولية، وفي ظل غياب المحاسبة وتطبيق القانون على مجرمي الحرب مما يدفع الاحتلال الاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي وخصوصا بحق أطفال فلسطين وقتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
يجب التحرك الدولي وتوسيع العمل الدبلوماسي على كافة المستويات لضمان ادراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء الدولية للمساهمة في وقف مسلسل الانتهاكات ووقف العدوان الظالم بحق الشعب الفلسطيني، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية عاجلة لتوفير الحماية الدولية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب أو رادع مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الامم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الإسرائيلي وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم .
الخميس 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية