رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالتصويت الكاسح، والاجماع الدولي في اهم هيئة دولية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يؤكد على احقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، ومنحها حقوق وامتيازات اضافية في الامم المتحدة ومؤسساتها واذرعها المختلفة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة الموافق 10 أيار/مايو 2024 لقرار خاص بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، حيث صوتت (143 ) دولة لصالح القرار، مقابل معارضة (9 ) دول، في حين امتنعت ( 25) دولة عن التصويت.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة وبذلك فانها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة على أن تصويت اليوم هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية وصيانة حل الدولتين القائم على انهاء الإحتلال الإستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، على الرغم من الظلم التاريخي الذي اصاب الشعب الفلسطيني منذ النكبة في العام 1947 والى الان، والتي تتجلها أسوأ مظاهرها اليوم في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ ما يزيد على 217 يوم.
وشددت الخارجية على ان تعزيز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو تعزيز للسلام والحلول القائمة على الدبلوماسية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها للدول التي رعت وصوتت لصالح القرار، وجددت دعوتها للدول التي تدعم حل الدولتين والامن والاستقرار في المنطقة إلى ضرورة الاعتراف ثنائياً بدولة فلسطين، وطالبت الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها والوقوف في المسار الصحيح، مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على أرضه، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.