
وصفت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" المواد القانونية التي تمنع ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج (الزنا) وغير ذلك مما يسمى جرائم أخلاقية في القانون الجنائي الموريتاني، ومواد الحضانة، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، والطلاق، والولاية الشرعية، وإدارة الممتلكات، بأنها "أحكام قانونية تميز ضد المرأة"، معبرة عن قلقها إزا