تعاني مدينة اكجوجت عاصمة ولاية اينشيري من ثالوث انقطاع الكهرباء والماء بشكل شبه مستمر وفي عز ارتفاع درجات الحرارة (فوق 45 درجة)، فضلا عن معاناتها مع عمليات السرقة الليلية التي طالت المحلات التجارية والمنازل وذلك إلى جانب تسجيل أكثر من 11 حالة من فيروس كورونا المستجد أغلبها في صفوف عمال شركة مناجم النحاس والطواقم الطبية.
وحسب مراسل التواصل في اكجوجت فإن انقطاع الكهرباء أصبح روتينا تعيشه المدينة وفي أحسن الأحوال يتم تزويد الأحياء في اكجوجت بالتناوب ولفترات قصيرة وقد يختفي طول النهار ما يتسبب في خسائر كبيرة خاصة بالنسبة للمواد المحفوظة في الثلاجات ،غذائية وعلاجية، إلى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مما يضاعف من معاناة السكان.
ويعزو السكان هذه الانقطاعات إلى أن المولدات الموجودة متعطلة ولم يتم إصلاحها ولا استبدالها وما هو متوفر منها لا يلبي حاجة المدينة في وقت واحد. وهو ما دفع الشركة إلى إرسال بعثة منها قبل أيام للاطلاع على وضعية الانقطاعات، لكن تقرير البعثة لم يؤدي حتى الآن إلى إيجاد حل لأزمة الكهرباء في اكجوجت.
ويقول مراسل التواصل هناك، إن انقطاعات الماء واستئثار شركة المياه بما تجود به شركة مناجم الناس يشكل عبئا على المواطن، حيث تقوم شركة الماء ببيع صهاريج المياه بأسعار لا تقل عن 6000 أوقية قديمة، وهو ما يشكل غالبا أضعاف فاتورة المياه لدى الشركة الوطنية للماء في الحالات العادية.
كما تعاني مدينة اكجوجت من تفشي السرقة الليلية منذ فترة وقد تزايدت خلال الأسابيع الماضية بسبب انقطاع الكهرباء، حيث تم تسجيل عدة عمليات سرقة بينها سرقة مكيفات منزل قائد عسكري سابق هناك، فضلا عن السطو على منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية وسرقة ما خف وغلا وخاصة النقود والهواتف.
وإلى جانب كل ذلك تسجل مدينة أكجوجت منذ حوالي أسبوع حالات متزايدة من فيروس كورونا وهو ما يضاعف معاناة السكان بسبب الإجراءات الاحترازية وغياب أي شكل من أشكال الدعم مع انقطاع الكهرباء والماء وتفشي السرقة.
جدير بالذكر أن الحكومة رصدت مليارات الأوقية لتخليد ذكرى الاستقلال السنة المنصرمة في مدينة اكجوجت وهو ما كان ينتظر منه السكان توفير وتأمين الخدمات الأساسية من توسيع لشبكة المياه والكهرباء وتعزيزهما بما يضمن استمرار هذه الخدمات فضلا عن تحسين مستوى البنية التحتية والخدمية في مجالات أخرى.
وتعتبر اكجوجت مقرا رسميا لإحدى أكبر الشركات الأجنبية التي تستخرج النحاس والذهب في اينشيري وهو ما كان يفترض أن ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للسكان وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية كحد أدنى.