تتواصل الإستدعاءات لتطال كل من يشتبه فيه خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث استدعت لجنة التحقيق البرلمانية هذه المرة الوزير الأمين لرئاسة الجمهورية محمد سالم ولد البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح والوزير السابق عمدة بلدية روصو بمبه ولد درمان
وذكرت مصادر في لجنة التحقيق البرلمانية أن هؤلاء الثلاثة سيمثلون أمام اللجنة البرلمانية وسط الاسبوع القادم بغية الحديث معهم حول ملفات تولوا إدارتها خلال العشرية الماضية
وقد استمعت اللجنة في السابق لوزراء ومديرين سابقين للتحقيق معهم في قطاعاتهم والبحث في التهم الموجهة إليهم ليبقى السؤال المطروح متى تدق ساعة الاعلان عن نتائج التحقيق ؟ وهل يكون للعدالة صوتها المسموع في النهاية.