وجهت لجنة التحقيق البرلمانية الدعوة لوزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح من أجل الحضور إليها بمقر البرلمان، ضمن مسار التحقيقات الجاري بشأن العديد من الملفات المفتوحة أمام اللجنة منذ تشكيلها.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن الاستجواب سيتطرق لموضوع صفقات الطاقة خلال العشرية الأخيرة، والأموال الموجهة إليها، وسط ضغط برلمانى لمعرفة مصير الأموال الضخمة التى تم توجيهها نحو مشاريع الطاقة والتجهيز والصيد بموريتانيا.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى قد تعهد بعدم عرقلة عمل البرلمان أو العدالة، قائلا إنه لن يكون ظهيرا لفاسد.