تم التوقيع في الكويت على مذكرة تفاهم بين الحكومة الموريتانية و الحكومة الكويتية سيتم بموجبها إيجاد تسوية للدين الموريتاني اتجاه الكويت و الذي كان يمثل أكثر من 43℅ من الدين الخارجي الموريتاني.
و عن تاريخ القرض الذي هو أصل هذا الدين يعود إلى عدة قروض و ودائع و قد تم توقيع إعادة جدولته في ثمانينات القرن الماضي حيث تم توقيع إعادة الدولة آنذاك بشروط لم يدرسها الجانب الموريتاني بعناية.
اصل القروض الذي كان يزيد على 70 مليون دولار تحول مع الزمن بسبب الشروط الموقعة معه إلى حلقة مفرغة تزداد بطريقة جنونية لا حل لها حتى بلغت عند التوقيع على التسوية أكثر من 2 مليار و 400 مليون دولار.
التسوية الجديدة التي سبق أن تمت محاولتها عدة مرات و اصطدمت برفض دبلوماسي من الجانب الكويتي تارة بسبب ان البرلمان الكويتي هو المخول لاتخاذ القرار و ليست الحكومة الكويتية وتارة لأسباب أخرى وجدت الحل الآن و هو أن يتم الاستغناء عن 84℅ من الفوائد و بقاء 16℅ سيتم وضعها كاسهم في شركات موريتانية لم تحدد إلى حد الآن و قد تكون ضمنها نسبة قد تصل 15℅ أو 20℅ في شركة اسنيم و تلتزم موريتانيا بدفع اصل الدين على دفعات خلال خمس سنوات.
فهل سيشكل هذا الاتفاق حلال لمعضلة الدين الخارجي لموريتانيا الذي بلغ 100% واصبحت بذلك غير قابلة للاستدانة ام انه سيرهنها لدولة شقيقة تصبح شريكا فعليا في اهم شركات موريتانيا التي اعتمد عليها اقتصادها على مدى سنوات طويلة
التواصل + مواقع