أفادت مصادر على اطلاع أن العقود التي تم إبرامها من طرف أحد معاوني الوزير أحمد ولد أجه، رئيس اللجنة الإعلامية لحملة المرشح غزواني، مع 30 موقعا ومنصة، كلف بها الوزير أحد معاونيه في الوزارة الوصية على الإعلام حيث استدعى هذا الأخير أصدقاءه الشخصيين واقاربه ومعارفه واصدقاءه قبل اجتماع اللجنة الإعلامية، مستغلا عدم معرفة الوزير بالقطاع، وعرض على أصحاب مواقع ومنصات غير معروفة وغير مقروءة عمولة لصالحه قدرها 25% من المبلغ الإجمالي للعقد الذي يبلغ مليون أوقية قديمة. وهكذا استبدل المعني مواقع ومنصات مشهورة بمواقع ومنصات لأصدقائه مقابل العمولات المذكورة ثم تحول إلى لجنة أخرى بعيدا عن اللجنة الإعلامية للمرشح ولد الغزواني حتى يبعد بنفسه عن "ألسنة الصحافة".
هذا المعاون للوزير تعود على الاستحواذ على مخصصات بعض المؤسسات الصحفية "التي لا تثير المشاكل ولا تقتحم على المسؤولين خلوتهم"، حيث استحوذ على مخصصات عشرات المواقع والصحف لدى مؤسسة المدن القديمة تعويضا عن التغطية الإعلامية لمهرجانات المدن القديمة "مدائن التراث" وكذلك مخصصات عن مهرجانات ونشاطات أخرى حيث حرم التعويضات عن مؤسسات يديرها إعلاميون "من غير أصدقائه" ومكن منها آخرين "من الأصدقاء".
يقول بعض زملائه في الوزارة إنه "يشكل أخطر موظف دخل قطاع الثقافة و"الاتصال" حيث تسبب في متاعب كثيرة لبعض الوزراء والأمناء العامين بسبب ما يثيره من مشاكل داخل الحقل" وذلك رغم "تودده للمسؤولين وقربه منهم وسعيه لجبر خواطرهم" حتى أن أحد الوزراء قال عنه إنه "شر لا بد منه".
من حق لجان حملات كل مرشح اختيار المؤسسات الإعلامية التي تخدم حملته وتوصل رسائله للجمهور الناخب، ولكن لا يتوقع أن يقبل أي مرشح أن تتعامل لجنته الإعلامية مع مواقع ومنصات لا يمكن العثور عليها على الشبكة العنكبوتية إلا بشق الأنفس.
وهنا يتحمل رئيس كل لجنة إعلامية مسؤولية ما قد ينجم عن ذلك من تدني شعبية المرشح المعني وخاصة في سباق الرئاسيات، فضلا عن حمل بعضهم شعارات محاربة الفساد والرشوة ؟!.