قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن موكلهم تم منعه من الحصول على التزكيات المطلوبة في سياق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتم قرار المنع من السلطات العليا في البلد.
وخلال المؤتمر الصحفي لفريق الدفاع، الذي نظمه يوم الجمعة بنواكشوط، أكد ولد اشدو أن موكلهم لم يستلم وصلا عن الترشح الذي أودع ملفه للمجلس الدستوري ولم يسمح له بالتزكيات، وبناء على التحريات فإن القرار يعود للسلطات العليا التي بيدها القرار. ونبه كذالك إلى منع الرئيس السابق من التصريح للصحافة كما صرح لها باقي المترشحين بعد إيداع ملفاتهم.
رئيس الفريق قال إنهم قدموا طعنا للمجلس الدستوري ’لكن كما قال : تمخض الجبل ولم يلد’ خاصة بعدما ردت عليهم الأمينة العامة للمجلس بعدم قبول تزكية مرشحهم نظرا لأن الملف تنقصه التزكيات المطلوبة، وقد ردت برسالة إدارية رغم أننا قدمنا طعنا وكان من المفترض أن يجتمع المجلس ليرد الطعن بالطرق القانونية وهو ما لم يحصل.
ورأى ولد اشدو أنه كان على المجلس الدستوري أن يحذو حذو المجلس الدستوري السنغالي ويقول إن ما وقع مخالف للقانون، مردفا أنه كان بالإمكان قبول ملف موكلهم عن طريق مداولات قانونية.
ووصف ولد اشدو ما تعرض له موكلهم خلال دفعه لملف ترشحه للمجلس الدستوري بأنه كان “انقلابا على أكبر مؤسسة دستورية في البلاد، حيث تم منعه من نفس الأسلوب المتبع من طرف المجلس”، والذي طبق مع المرشحين الآخرين.
وأضاف ولد اشدو أن ما تعرض له موكلهم كان “جزءا من مسرحية ظنا منهم أن موكلنا سيأتي ملفه ناقصا”، مردفا أن الملف جاء كاملا، وفيه كل المطلوب من المستشارين باستثناء العمد.
وقال ولد إشدو أن تصريح المجلس الدستوري بأن ملف موكلنا تنقصه التزكيات يتضمن ردا على المتفيقهين الذين قالوا إنه لا يمكن لولد عبد العزيز الترشح للرئاسيات لأنه أكمل مأموريتين سابقتين رئيسا للجمهورية.
وأوضح أن الحكومة أوعزت للولاة والحكام ولأحزابها بمنع ترشح الرئيس السابق مردفا أن ما حصل لا يمكن أن يحصل في دولة قانون ومؤسسات.