أعلنت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي، اليوم الجمعة، رفضها تعليق الأنشطة السياسية الصادر عن المجلس العسكري في البلاد، مضيفة أنها ستقدم طعنا قانونيا ضد أمر المجلس الذي يحظر الأنشطة السياسية، والتغطية الإعلامية لها.
وعبرت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، في بيان لها، عن استغرابها من المرسوم الذي صدر الأربعاء الماضي؛ القاضي بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية، حتى إشعار آخر، واصفين القرار بأنه “انتهاك خطير للحريات الديمقراطية”. حسب تعبيرهم. وكان المجلس العسكري المالي قد برر تعليق الأنشطة السياسية -الذي أصدره في الوقت الذي تضغط فيه الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنظيم الانتخابات- بأنه “من أجل الحفاظ على النظام العام”، حسب تعبيره.
وأصدرت الهيئة العليا للاتصالات في مالي، الخميس، بيانا دعت فيه جميع وسائل الإعلام (الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة والإنترنت) إلى وقف بث ونشر أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطبيعة السياسية للجمعيات”.
وتخضع مالي للحكم العسكري منذ الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري الحاكم عام 2020، وكان المجلس قد وعد بإجراء الانتخابات في سبتمبر، ثم في فبراير، قبل أن يرجئها إلى أجل غير مسمى