لا يمكن أن نقارن بين التجربة الديمقراطية في السنغال، التي بدأت مع استقلالها عام 1960، وبين الديمقراطية في موريتانيا والتي بدأت عام 1992، ذلك أن السنغال تعيش منذ استقلالها استقرارا سياسيا لا تعيشه موريتانيا منذ 1978، حيث تعاقب على السلطة في السنغال خلال 63 سنة خمسة رؤساء فقط، بينما تعاقب على السلطة في موريتانيا بعد الرئيس المختار ولد داداه تسعة رؤساء واحد منهم فقط مدني جاء به الجيش إلى السلطة.
في الديمقراطية السنغالية تمكنت المعارضة من هزيمة أحزاب السلطة سواء مع واد عام 1999 والذي أطاح بالرئيس عبدو ديوف أو مع باصيرو فاي الذي أطاح قبل أيام بالرئيس ماكي صال، ولكن عبر صناديق الاقتراع فقط.
في السنغال يقف الجيش لحماية المواطنين الذين يتظاهرون للدفاع عن الديمقراطية، وفي موريتانيا يتلقى الجيش الأوامر لحماية الرؤساء العسكريين من الشعب.
في السنغال لا يستطيع أحد أن يعرف من هو الرئيس المقبل، لأن الشعب هو من يقرر، بينما نستطيع أن نعرف من هو الرئيس المقبل لموريتانيا قبل انتهاء مأموريتين للرئيس الحالي لأن "الدولة العميقة" هي التي تحدد من يحكم البلاد منذ 1978 وحتى اليوم.
في السنغال هناك حرية التعبير وحرية الصحافة والممارسة السياسية، بينما لا توجد حرية للصحافة في موريتانيا ولا حرية للتعبير، بل ولا استقلال للقضاء عن السلطة التنفيذية.
باختصار لا يمكن أن نقارن بين تجربة ديمقراطية ناضجة في السنغال وبين محاولة إلباس مشهدنا السياسي لبوسا ديمقراطيا مزيفا.
ومع ذلك فالشعب الموريتاني أصبح أكثر نضجا ويعرف جيدا كيف يفرض ديمقراطية حقيقية هو يستحقها بعد 63 من الديكتاتورية والفساد.
العدد 796 من صحيفة التواصل، زاوية "جسر التواصل"