ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الأحد، أنّ تبادل المعلومات الاستخبارية "غير المسبوق" بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" أثار الانتقادات، في ظل تزايد المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزّة.
ومع تزايد أعداد الشهداء في قطاع غزّة، يتساءل البعض عمّا إذا كانت المعلومات الاستخبارية التي تقدّمها الولايات المتحدة تزيد من الأزمة الإنسانية.
ووفق الصحيفة الأميركية فإنّ المذكرة السرية التي وسّعت تبادل المعلومات الاستخبارية مع "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر 2023، أدّت إلى مخاوف مُتزايدة في واشنطن حول ما إذا كانت المعلومات تُساهم في مقتل المدنيين الفلسطينيين، وفقاً لأشخاص مُطلعين على هذه القضية.
ومن بين المخاوف هو عدم وجود رقابة مُستقلة كافية، للتأكد من أنّ المعلومات الاستخباراتية التي توفّرها الولايات المتحدة، لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داعٍ أو تلحق الضرر بالبنية التحتية، حسبما قالت مصادر لـ"وول ستريت جورنال".
ولقد حظيت اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية السرية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بتدقيق عام أقل من مبيعات الأسلحة الأميركية لـ"إسرائيل".
ولكن هذه الاتفاقية تُثير تساؤلات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، حتى مع تصاعد القلق داخل إدارة بايدن بشأن كيفية قيام "إسرائيل" بإدارة حملتها العسكرية في قطاع غزّة في أعقاب 7 أكتوبر.
وقال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الديمقراطي جيسون كرو، خلال مقابلة صحافية معه، إنّ "ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي". وأضاف أنّ "ما نشاركه الآن مع الصهاينة لا يخدم مصالحنا".
وكشف كرو أنّه التقى بشكلٍ مُنفصل مع شخصية عسكرية صهيونية كبيرة ومسؤولين في المخابرات الأميركية، وتبين أنّ هناك "بعض التناقضات الكبيرة" في روايات الجانبين عن الخسائر البشرية.
وتعكس المخاوف بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية في بعض النواحي تلك المتعلقة بتوفير الأسلحة الأميركية مع تزايد عدد الشهداء في قطاع غزّة، مع العلم أن بايدن يفكّر حتى الآن في إمكانية حجب بعض الأسلحة عن أقرب حليف له في الشرق الأوسط كونها تساهم في قتل المدنيين وهذا الأمر يتمّ مناقشته في الإدارة الأميركية وفي "الكابيتول هيل".
وفي وقتٍ سابق، حثّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الرئيس الأميركي جو بايدن، على التوقّف عن توفير الأسلحة الهجومية لـ"إسرائيل" في حربها على غزة، حتى ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى القطاع.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في آذار/مارس الماضي، أنّ الولايات المتحدة وافقت سراً، وأبرمت أكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة مع "إسرائيل"، منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، أنّ 52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، حتى توقف هجماتها على قطاع غزة.
ويتواصل الدعم الغربي لـ"إسرائيل"، ولا سيما من الولايات المتحدة، التي تتعرّض لانتقادات متزايدة من عدة جهات دولية، نظراً إلى دورها الرئيس في استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي حين تسعى إدارة بايدن لترميم صورتها المتدهورة، داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، عبر ادّعاء الحرص على تقديم المساعدات لأهل القطاع وعلى حماية المدنيين، فإنّها تواصل دعمها المطلق للاحتلال في حربه، وتستمر في تسليح "جيشه"، وتتمنّع عن طلب إيقاف الحرب على غزة وقطع مساعداتها العسكرية للاحتلال