قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، المقرب من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، إن منظمته أحصت أرقام ومبالغ صفقات التراضي خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت خلال سنة 2020 إلى 75 مليار أوقية، لتلفزيون سنة 2021 إلى 109 مليارات اوقية، أي بزيادة 34 مليار اوقية.
وفي سنة 2022 قفز مبلغ صفقات التراضي إلى 129 مليار اوقية اي بزيادة 20 مليار اوقية.
وقال ولد غده، رئيس المنظمة، إن صفقات التراضي تعتبر وكرا من أوكار الفساد وفي هذا الصدد قال إن ثمة نموذجا للفساد الكبير في صفقات التراضي حيث إن هناك صفقة طرفاها الوزيرة الناها بنت مكناس بحكم مسؤوليتها القانونية وشركة مملوكه لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تم فيها الاحتيال على قرابة مليار اوقية منها 813 مليون من جهة و150 مليونا تم منحها في صورة إعفاء من الضرائب.
وقال ولد غده، في تسجيل تابعته التواصل عبر صفحته على فيسبوك، إن الأمر هنا يتعلق بصفقة تبليط بالاسمنت المسلح لممر طوله 380 مترا وعرضه 6 أمتار وذلك على الرغم من إن الشركة المصرية التي كانت تستغله عملت على تمهيده بما يضمن عبور شاحناتها وسياراتها ولم يكن تبليطه بالاسمنت المسلح المسلح ضروريا لأن الهدف منه أصلا هو الوصول إلى الخزان المائي الذي أنجزته الشركة المصرية في "شلخة التياب"، بحسب تعبير ولد غده. الذي قال إن الشركة المصرية أنهت أعمالها دون الحاجة لتبليط المعبر المذكور وكذلك شركة بي اس تي بي المملوكة لزين العابدين والتي انهت أعمالها هناك، ولكن مع الرغبة في الاختلاس، وفق ولد غده، ارتقى المعنيون تشييد وإعادة بناء هذا الممر بطريقة تضمن لهم نهب مبالغ مالية معتبرة تقارب مليار أوقية، فيما تبلغ التكلفة الفعلية لإنجاز هذا العمل 79 مليون اوقية فقط بحسب وثيقة ولد غده.
وأكد ولد غده أن المعنيين لجأوا إلى نفخ الكميات و الأرقام بغية الحصول على المبلغ المذكور وقدم توضيحات بالأرقام لما قام به هؤلاء مشددا على أنها طريقة اختلاس واضحة، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته تحدث رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده عن قرض من وكالة التنمية الفرنسية سيتم تسديده من عائدات الغاز الموريتاني، الذي لم يتم انتاجه حتى الآن، مؤكدا أن منظمته سترفع شكوى في فرنسا من وكالة التنمية الفرنسية بسبب مشاركتها في عملية فساد في موريتانيا، وفق تعبير الرجل المقرب من رجل الأعمال ولد بوعماتو غريم رجل الأعمال زين العابدين.
