اختتمت، مساء الجمعة، الدورة الجنائية للمحكمة الجنائية المتخصصة في محاربة العبودية والممارسات الاسترقاقية برئاسة القاضي الشيخ سيدي محمد ولد شينه وعضوية كل من القاضي محمد عبد الله محمد الإمام آبه، والقاضي أحمد البدوي محمد يحي اللوه والمحلفين عبد الله التقي والبكاي هابو ومثل النيابة وكيل الجمهورية عثمان ولد الشيباني وقلم الجلسة ذ.المصطفى مولاي اعلي.
ودامت الدورة أربعة أيام شهدت خلالها عرض ست ملفات شملت جنايات الوضع في حالات الاسترقاق، والمتاجرة بالأشخاص، وجنح الشتم بالعبودية.
وتم الحكم بالبراءة في ملفين من الملفات الجنحية أحدهما من ولاية تگانت والثاني من ولاية نواكشوط الغربية لعدم كفاية الأدلة.
بينما تمت الإدانة في ملف جنحي وارد من ولاية لبراكنة بإدانة المتهم بارتكاب جنحة الشتم بالعبودية وبالتعويض للضحية.
وأجل ملف وارد من نواكشوط الغربية بسبب عدم تنفيذ أمر بالقبض على المتهم.
كما أدانت المحكمة وغرمت أبا وابنته بجناية الاستعباد في صورة وضع واستخدام واستغلال شخص طبقا لأحكام المادتين 3، و 8 من القانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، وقضت بتعويض الضحية وهو ملف وارد من الحوض الغربي والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات.
كما قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف الأخير الوارد من نواكشوط الجنوبية لحين التأكد من تاريخ ميلاد الطرف المدني عن طريق إجراء فحص طبي بواسطة الأشعة السينية لمعصم اليد، واستدعائها للحضور أمام المحكمة.
المصدر: المراقب