استأنفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء ضد تهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في الملف.
وتقدم الدفاع باستئنافه ضد التهمتين اللتين اعتمدتهما المحكمة في حكمها الصادر يوم 4 ديسمبر الجاري، والتي برأته من باقي التهم.
كما استأنف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضد قرار المحكمة باختصاصها في الملف رقم 0001/2021 المعروف بملف العشرية، حيث سبق للدفاع أن طعن في الاختصاص.
وطعن دفاع الرئيس السابق كذلك في قرار اعتماد المحكمة فريق دفاع الدولة باعتباره طرفا مدنيا في الملف.
وأصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع اللتين أدانته بهما، ودفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وبرأت المحكمة خمسة من المتهمين في الملف، فيما أصدرت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين.