طلبت مصر وموريتانيا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل رسمي، عقد اجتماع طارئ وفق المادة 377، حيث أشارتا في رسالتهما لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قرار الجمعية العامة رقم 377 “متحدون من أجل السلام”.
سلطت الرسالة الضوء على ضرورة عقد هذا الاجتماع بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.
وجاء قرار انعقاد الجمعية العامة، واستجابة لطلب تقدمت به مصر وموريتانيا، استنادًا إلى القرار 377، وبصفتهما رئيسا المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
القرار 377 يجيز للجمعية العامة عقد عقد “دورة استثنائية طارئة” خلال 24 ساعة، وفي الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن في تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين
وجاء في رسالة مصر وموريتانيا إلى رئيس الجمعية العامة: “في غياب وقف لإطلاق النار وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (…) وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مما يجعل من الملح أن تجتمع الجمعية العامة لمعالجة هذه الأزمة، وفقا للقرار 377 في أسرع وقت ممكن”.
و ينص القرار 377 على أنه “إذا فشل مجلس الأمن، بسبب غياب الاجماع بين الأعضاء الدائمين، في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفي حالة وجود تهديد للسلام، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، فإن الجمعية العامة سوف تنظر في المسألة على الفور، بهدف تقديم توصيات ملائمة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك في حالة خرق السلام أو العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ على، أو استعادة السلام والأمن الدوليين”.
وبالتالي فإن القرار 377 يجيز للجمعية العامة عقد عقد “دورة استثنائية طارئة” خلال 24 ساعة، وفي الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن في تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين، “إذا بدا أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم”.
وأسند القرار 377 للجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين في ظرف تغيب فيه من الناحية العملية أي جهة دولية تتولى هذه المسؤولية.
وفي الجلسة الطارئة التي تُعقد بناءً على القرار 377، تُصدر الجمعية العامة توصيات تتمتع بأنها ملزمة إلى الدول الأعضاء، وبالتالي فإن هذه التوصيات تختلف كليًا عن توصياتها فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن القضايا الأخرى، وتقضي بـ”اتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين”.