بعد انسحاب مالي، قررت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينافاسو والنيجر، انسحابهما من جميع سلطات وأجهزة مجموعة دول الساحل الخمس.
وجاء في بيان مشترك للحكومتين، أن المجموعة لم تعد تخدم سوى “المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب منطقة الساحل، وتتلقى إملاءات من جهات أجنبية باسم شراكة مضللة”.
وأضاف البيان أنه بناء على ذلك “فقد تحملت بوركينافاسو والنيجر بكل وضوح المسؤولية التاريخية بالانسحاب من هذه المنظمة”.
وكانت مالي قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المجموعة، التي ترأسها موريتانيا حاليا، والتي أنشئت عام 2014 من أجل مكافحة الإرهاب في المنطقة ودعم التنمية وكانت مدعومة من فرنسا.