قال الوزير الاول الاسبق يحي ولد حدمين في الاستنطاق الأخير، وفق رواية الصحفي سيد المختار سيدي إنه بعد انتهاء استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، استدعى القاضي الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين وخاطبه: “السيد يحيى عندكم نفس الفرصة للدفاع وتقديم الطلبات للمحكمة”، فبدأ ولد حد أمين بالقول: “بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أتمسك بما صرحت به وبالأجوبة على الأسئلة التي طرحتم وطرحت النيابة والطرف المدني، وأتمسك بما ورد في مرافعات المحامين المدافعين عني.
أشكر الجهات التي دفعت بي إلى هذا الملف لأنها أعطتني فرصة لإظهار زيف الادعاءات والشائعات التي كانت تروج ولإظهار أن التهم لا أساس لها، لأن الوقائع إما محرفة وإما مفبركة، إذ كيف يتهم شخص في وقائع لم يحضرها ولم يوقعها، أشكرهم وأسامحهم.
واضاف ولد حد أمين: قضيت 40 سنة من عمري وأنا أعمل ومرت على مشاريع تقدر بمئات المليارات إما كمهندس ورئيس مؤسسة أو مشرف كوزير أو كوزير أول، ولا علم لي وأتأكد أنني لم أخالف القوانين المعمول بها ولا مصلحة الشعب الموريتاني، وأتعجب بعد 40 سنة من العمل أنه بدل التكريم، توجه لي التهم غير المؤسسة، من بين المشاريع أذكر مشبكة نواذيبو التي قمت بدراستها وتوليت تنفيذها وهي توفر على موريتانيا قيمة 4 مليارات أوقية من العملة الصعبة، أي ما يغطي حاجيات موريتانيا من مادة السكر سنة كاملة، ولم أكن أظن أن الجزاء يكون هكذا. لكن ما زال بالإمكان معالجة الخطأ وتداركه عبر الإنصاف ومتأكد أنه سيتم إنصافي.
التشريع الإسلامي هو مصدر القوانين في موريتانيا وفي التشريع الإسلامي منذ إبراهيم عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك ركائز وثوابت لا تتغير، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾.