قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن مجلس النواب المصري سيعقد غدا الخميس، جلسة طارئة، متوقعا أن يمنح تفويضا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يتم تفويض الرئيس المصري حماية الأمن القومي واتخاذ كافة السبل الكفيلة في منطقة الحدود على الاتجاه الشمالي الشرقي.
وأشار إلى أنه: "مساء اليوم يجتمع مجلس الشيوخ لاتخاذ قرارات مصيرية لحماية الأمن القومي المصري، وجميعنا نفوض رئيس الجمهورية اتخاذ كافة السبل الكفيلة بحماية الأمن القومي في منطقة حدود سيناء مع أراضي فلسطين المغتصبة".
وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلا مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على المدنيين.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، أكدت أن "استهداف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى لاستشهاد المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي انتهك مرارا من الطرف المعتدي الذي دأب طيلة احتلاله للأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين".
وكان مصدر سيادي مصري قد رد عبر قناة "القاهرة الإخبارية" على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني الإرهابي بنيامين نتن ياهو بعدم فتح معبر رفح.
وقال المصدر لن تسمح مصر بإجلاء الأجانب في قطاع غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد.
وقال الإرهابي نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".
في الوقت ذاته قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.
وينتظر الرأي العام المصري والعربي موقفا صارما من مصر يفرض إدخال قوافل الإغاثة الإنسانية إلى أهالي غزة بعد نفاذ الأدوية والأغذية والمياه حتى ولو أدى ذلك إلى ألغاء اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب