أعلنت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة أنها ستحرم المجموعات الإعلامية من الدعم بصورة صريحة حيث أوردت ملاحظة في ختام بيانها الأول المتعلق باستقبال ملفات الجهات الراغبة في الاستفادة من هذا "الدعم" أن المجموعات الإعلامية لن تستفيد من هذا الدعم إلا من خلال وسيلة إعلام واحدة، أي أن المجموعة الإعلامية التي تتألف من أربعة وسائط أو خمسة وبلغات مختلفة ونفاذها إلى الجمهور أوسع، وتنفق إدارتها أموالا مضاعفة حتى تقدم مواد إنتاجية إعلامية تخاطب جمهورا أوسع لن تحظى بدعم اللجنة سوى من خلال وسيلة إعلام واحدة لها؟!!!
جدير بالذكر أن المجموعات الإعلامية التي تزيد على ثلاث وسائط فما فوق ليست متوفرة سوى في تجمع صحفي واحد يجري استهدافه منذ 2020 من طرف جهات نافذة في "السلطة" ومبررها الوحيد هو دعم تجمع ناشئ ومؤسساته (شبه الرسمية) المسنودة من تلك الجهات الرسمية التي يوجد بعضها ضمن القطاعات المعنية بالإعلام وبعضها في دوائر نافذة أخرى. حيث يحظى هذا التجمع بممثلين اثنين عن الناشرين والمواقع الإلكترونية فضلا عن دعم تلك الجهات الرسمية داخل القطاع.
ومن المعلوم أنه لا يوجد ما يبرر حرمان المجموعات الإعلامية متعددة الوسائط من الدعم لا قانونيا ولا مهنيا ولا أخلاقيا، إذ يفترض في بلد يتلمس خطواته الأولى نحو المؤسسية وتجسيد المهنية دعم المجموعات الإعلامية وتشجيعها معنويا وماديا لما تقدمة للجهور ولما تشغله من صحفيين وعمالا وغيرهم من المستفيدين من هذه المجموعات.
غير أن "تفكير" بعض المعنيين سطحي تماما، حيث يفكرون فقط في أن هذه الوسائط مملوكة لشخص واحد ويجب أن "يستفيد" من خلال وسيلة إعلام واحدة له، لكنهم لا يفكرونه فيما يبذله القائم على هذه المجموعة من وسائل وإمكانات مادية ومعنوية وجهودا مضاعفة للولوج إلى جمهور أوسع وتنوير الرأي العام أكثر من غيره.
جدير بالذكر أن "أقل الصحف تكاليف" هي تلك الصحف المنتظمة والتي تنفق سنويا على صحيفة واحدة ما لا يقل عن مليون ومائتي ألف أوقية سنويا بين تكاليف السحب والطباعة والإخراج والتوزيع، دون احتساب التكاليف الأخرى، فإذا كانتا صحيفتين تصدران باللغتين العربية والفرنسية وبنفس الانتظام فإن التكاليف ستكون أكثر من مليونين ونصف المليون، وإذا كان ثمة موقع إخباري أو أكثر تتبع لهذه المجموعة الإعلامية فإن تكاليف الاستضافة والانترنت وغيرها ستزيد من هذه التكاليف، لتتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون، دون احتساب التكاليف الثابتة المتمثلة في إيجار المقر بالنسبة لأزيد من 98% من المؤسسات الإعلامية الخصوصية ورواتب الصحفيين والعمال وغير ذلك من التكاليف الثابتة والمتغيرة المعروفة لدى الجميع.
ورغم أن الصندوق ليس معنيا بتعويض وتغطية جميع التكاليف المذكورة إلا أنه أنشئ للتخفيف من هذه الأعباء ودعم المؤسسية وليس مخصصا لدعم رجال الأعمال الذين ينافسون الصحافة المستقلة من خلال قنواتهم و"مواقعهم". ولا لتتفيه عصامية أصحاب المجموعات الإعلامية المستقلة فعلا، والذين ينفقون أضعاف ما تنفقه خيرة الموقع الإخبارية الموريتانية المسنودة داخليا وخارجيا.