أعلنت وزارة الداخلية السنغالية اليوم الاثنين حلّ حزب "باستيف"، المعارض وتصفية ممتلكاته وذلك بموجب قرار وقعه وزير الداخلية انطوان فيليكس عبدولاي ديوم .
وجاء في قرار الداخلية السنغالية أن قرار حل حزب باستيف تم اتخاذه بعد الأحداث التي شهدتها السنغال في مارس 2021م وفاتح يونيو 2023م، والحزب المسؤول عنها.
و كان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق أمرا بإيداع رئيس الحزب المذكور عثمان سونكو السجن بتهم بينها الدعوة إلى العصيان المدني، والتآمر ضد رئيس الدولة.
ووضعت سلطات الأمن السنغالية اليوم الاثنين القيادي في ذات الحزب "توسين مانغا" رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم استجوابه من قبل قسم المباحث الجنائية حول ما نشره على حسابه في فيسبوك.
وتتهم سلطات الأمن السنغالية القيادي "مانغا" عضو المكتب السياسي لحزب "باستيف" بالدعوة إلى التمرد من خلال منشورات له في حسابه على فيسبوك.
وشهدت السنغال مؤخرا أحداثا دامية إثر اعتقال المعارض عثمان سونغو بعد اتهامه بالاغتصاب وهي تهمة قال أنصاره إن الحكومة وجهتها له لمنعه من الترشح، كما حكم على سونغو بالسجن سنتين نافذتين وإذا تم إقرار هذا الحكم فإن ذلك يعني حرمانه من الترشح للرئاسيات المقبلة التي قال ماكي صال إنه لن يترشح لها في مأمورية ثالثة وذلك بعد ضغوط من الشارع السياسي السنغالي.