قدّمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات جديدة تهدف لتطبيع العلاقات بين الكيان العنصري الصهيوني والدول العربية والإسلامية.
وقدم مشروع القانون، المسمى "قانون الدمج والتطبيع الإقليمي"، أعضاء مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد، وجيم ريش، وبوب مينينديز، وجاكي روزين، وجوني إرنست، وكوري بوكر.
وقال مينينديز في بيان: "يستفيد مشروع القانون هذا من الديناميكيات التي تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعمق".
وأضاف: "مزيد من الاندماج في هذه المنطقة، التي تتسم بالصراع والانقسام، يجب أن يكون أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية للمضي قدمًا، وستظل منطقة مهمة للمصالح الإستراتيجية لأمريكا، ويجب علينا دعم الجهود التي تزيد من الاستقرار والازدهار لشركائنا ومواطني المنطقة".
ويؤسس مشروع القانون لمنصب مسؤول على مستوى سفير لـ"اتفاقات أبراهام"، وإنشاء صندوق فرص، وتوسيع التطبيع و"التكامل"، ودعم تطوير "اتفاقيات أبراهام" والشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، ودعم التدريب المشترك على الأمن السيبراني.
يذكر أن مطلع هذا العام شهد طوفاناً من التقارير، لاسيما في الصحافة الصهيونية، عن آخر مستجدات المناقشات بين إدارة بايدن مع الكيان الصهيوني ودولة عربية بخصوص التقدم في تطبيع العلاقات.
وأقامت الإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية مع الكيان العنصري، في إطار اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها أمريكا عام 2020، بحسب " middleeastey".
وفي أكثر من مناسبة، اشترطت السعودية، تطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب الكيان الصهيوني من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع الاحتلال.