طالبت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس، "بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان حفاظا على مقدرات الشعب السوداني".
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن "وزير الخارجية أكد في اتصالاته مع الجانبين، على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة".
وناشد شكري "بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا"، مؤكدا أن "مصر لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة، وأن الشعب المصري يعتصر ألماً مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن "شكري أعاد التأكيد خلال الإتصال على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأن كافة الإتصالات والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها مصر حالياً ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار".
ووافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء الماضي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام.
وذكرت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن الرئيس سسلفا كير، أجرى محادثات هاتفية مع كل من البرهان وحميدتي، وافق خلالها الطرفان المتحاربان من حيث المبدأ على هدنة جديدة بينهما.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.