اختارت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، موريتانيا، كأول بلد إسلامي يستفيد من البرنامج الطموح الذي أعدته المنظمة لتوطين وتطوير زراعة القمح في بلادنا،
جاء ذلك في اجتماع عقدته المنظمة مساء الجمعة مع معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، وزير الزراعة وكالة، في مقر وزارة المياه والصرف الصحي،
وأشاد الوزير بالمناسبة بما تبذله المنظمة الإسلامية من جهود لدعم البرامج المرتبطة بالأمن الغذائي للدول الإسلامية معربا عن شكره للمنظمة لاختيارها موريتانيا كأول بلد يستفيد من البرنامج الطموح الذي أعدته المنظمة لتوطين وتطوير زراعة القمح .
وأضاف أن هذا البرنامج ينسجم مع الاستراتيجيات الطموحة التي رسمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتحقيق الأمن الغذائي، مبرزا في هذا السياق أن العالم يشهد تطورات كبيرة سواء تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية أو تلك الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي عطلت سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار السلع والمدخلات الزراعية .
وابرز في هذا السياق إن هذه العوامل ساهمت في دفع الكثير من دول العالم إلى استبدال مفهوم الأمن الغذائي بمفهوم السيادة الغذائية مشيرا في هذا المنحى إلى أن التنويع الزراعي وتكثيف الإنتاج من أهم المحاور التي يعمل عليها القطاع الزراعي في موريتانيا.
وقال الوزير إن موريتانيا تعول كثيرا على خبرة المنظمة للمساهمة في هذا المجهود مع تطلعها أن يكون المشروع الإقليمي لتوطين القمح نموذجا ناجحا بفضل تضافر جهود المختصين والخبراء من دول الإقليم وشركاء المنظمة.
أما السيد يرلان بايدوليت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي فأعرب عن سعادته بوجود موريتانيا من بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، معربا عن استعداد هيئته لدعم وتزويد موريتانيا بجميع الموارد المتاحة لتحسين حالة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية،
وقال إن هذا الاجتماع الموقر الذي يجمعنا اليوم لمناقشة المشروع الإقليمي الرائد لمنطقة شمال إفريقيا لتطوير نظام القمح الموريتاني من خلال إنشاء فريق خبراء القمح التابع للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
واضح أن هذا الفريق يضم خبراء ومربين ذوى خبرة راسخة في هذه المنطقة للتداول حول تفاصيل المبادرة المقترحة لزراعة القمح مثل النقل الكافي للتكنولوجيا وأنشطة بناء القدرات للمزارعين .
حضر اللقاء العديد من اطر وزارة الزراعة ومفوضية الأمن الغذائي، إلى جانب المدير العام لمعهد الساحل وممثلين عن الهيئات الوطنية للبحث في كل من الدول الشقيقة تونس والمغرب والسودان.
و.م.أ