ردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأربعاء، على تمرير (كنيست) الاحتلال بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن تمرير قانون إعدام الأسرى يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة، واصفة إياه بالعار.
وقالت إن "(إسرائيل) تتحدى اليوم كل العالم بإجرامها، الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي، وتتجاوز كل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الإجرام الشعب الفلسطيني ومناضليه".
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، "تحديداً وأننا أمام سلسلة من القوانين الخطيرة والغير مسبوقة، فاليوم قانون الإعدام وبالأمس قانون سحب الجنسية وما سبقهما وما سيتبعهما يشكل تهديدا لحياة أسرانا ومناضلينا".
وكان الــ(كنيست) صادق الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بعمليات قتل فيها صهاينة.
وينص مشروع القانون، على "إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بـ (إسرائيل)".