دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقرار "الكنيست" الصهيوني "قانون سحب الجنسية"، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
وأكدت الوزارة أن إفلات كيان الاحتلال "من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين، كما أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".
وأكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.