هاجم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشدة يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 الرئيس محمد ولد الغزوانى، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وشقيقه السفير السابق بالسعودية، وجماعة "الإخوان المسلمون" في البلاد التي قال إن ولاءها ليس لموريتانيا.
وبدون تحفظ في هذه الخرجة قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز " إن الشعب كان يعتقد أنه انتخب رئيسا للجمهورية هو محمد ولد الشيخ الغزوانى، لكنه فى الحقيقة أنتخب كتلة من الحقد هي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين وشقيقه السفير السابق بالمملكة العربية السعودية محمد محمود ولد محمد الأمين"، وفق تعبيره.
وهاجم وزير الداخلية قائلا إنه حول من السفارة الموريتانية بتركيا لأنه تحول إلى ملتقى طرق للإخوان وملاذا لهم، وبوابة عبور لقادة الإخوان وحزبهم في طريقهم إلى قطر، واصفا الحزب الإخواني (تواصل) بأنه حزب غير وطنى، وقادته ينفذون أجندات خارجية، وأموالهم تأتيهم من الخارج، ولذا تم تحويل السفير آنذاك من تركيا إلى مالى، بعدما قرر أن يكون حاضنة لهذه الجماعة وحزبها حسب تعبيره.
ووجه ولد عبد العزيز تهم الرشوة للسفير السابق بالسعودية محمد محمود ولد محمد الأمين وشقيقه، قبل أن يوضح أن تهمة الأول هي فسخ عقد مقر إقامة السفير بالسعودية دون إبلاغ وزارة الخارجية، و اتهام الثانى باحتضان جماعة الإخوان. مؤكدا ملمحا إلى احتضان الوزير لجماعة الإخوان في نظام ولد الغزواني الذي وصفه بالضعف وبالتخلي عن مسؤولياته
ووصف ولد عبد العزيز الرئيس الغزواني بالضعف وبالتخلى عن مسؤولياته، والتدخل فى سير القضاء والوقوف خلف جرجرته شخصيا أمام المحاكم.
وتعهد الرئيس السابق، الذي شيمثل أمام المحكمة يوم 25 يناير الجاري، بمحاسبة كل المتورطين فى ملفه أمام العدالة، وداخل البرلمان القادم، والذى قال إنه لن يكون مثل التشكيلة الحالية.
وكان ولد عبد العزيز قد اتهم الرئيس الغزواني بالضعف واتهم وزارة الداخلية بأنها هي من يحكم البلاد ويسير الشأن العام قبل أن يتناول في إطلالته هذه ذات المواضيع بهذه التفاصيل الجريئة.
ويعتبر الرئيس السابق أنه يتعرض لتصفية حسابات من طرف خصومه السياسيين، وأن ملفه مسيس بالكامل وليس له أي أساس قانوني.
وتحدث ولد عبد العزيز عن تحكم السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، مؤكدا أن القضاة يعزلون من مناصبهم بسبب ملفه، أو تمنح لهم العطلة، أو تمدد بناء على طبيعة تعاطيهم مع ملفه.
وأكد ولد عبد العزيز أن أحد القضاة أقيل من المحكمة لأنه "غير مطيع، ولا يتردد كثيرا على مكتب الوزير"، وتم تعيين قاض آخر مكانه لأنه ابن عم الوزير.
كما تحدث ولد عبد العزيز عن إقالة وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان بسبب تأكيده للرئيس بحضور مدير ديوانه ووزير آخر أنه ليس ما في الملف ما يدين الرئيس السابق، وكذا إقالة الناطق باسم الحكومة السابق سيدي ولد سالم بسبب تصريحه بذلك لإذاعة فرنسا الدولية.
وشدد ولد عبد العزيز على أن هذا يدل على أن ملفه ملف سياسي، من ساير الدولة فيه سيجد ما يريد، ومن رفض ذلك أو قال إنه ملف سياسي ستتم مضايقته، بالإقالة إن كان موظفا، أو عبر الضرائب إن كان تاجرا، واصفا هذا بأنه ترهيب تمارسه الدولة.
ورأى ولد عبد العزيز أن كل هذا يرجع لعدم وجود رئيس للبلاد، واصفا النظام الحالي بأنه نظام جهوي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يكون وزير الداخلية، ووزير الصحة، وأربعة وزراء من جهة واحدة.
وقال ولد عبد العزيز إن خصومه عملوا مبكرا على ملفه، حتى أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدا أنه لاحظ ذلك.
وتحدث ولد عبد العزيز عن التحاق من وصفهم بالمفسدين بوزير الداخلية وشقيقه في استهدافه، وفي إعداد الملف، مذكرا بإلغاء الملف القضائي لرجل أعمال كان مقيما في الخارج، في إشارة لمحمد ولد بوعماتو، مضيفا أن الملف القضائي له يتوفر على الكثير من الإثباتات "خلافا لملفي" – يضيف ولد عبد العزيز.
وختم ولد عبد العزيز حديثه بتأكيده على أن النظام الحالي ستتم محاسبته من طرف النواب الشرفاء، معتبرا أن تعقيدهم إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية لن يفيدهم، كما دعا الشعب لمناصرة النواب الذي يحرصون على المصلحة العامة، ولا يبحثون عن مكاسب شخصية.
يذكر أن الرئيس السابق لم يشرك الإخوان و"الكادحين" في تسيير شؤون البلد طيلة عشريته، بينما مكن لهم نظام الرئيس الغزواني بصورة كبيرة، وفق مراقبين للمشهد السياسي الوطني.
ويواجه الرئيس السابق تهما بالفساد وتبديد الأموال العمومية والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وغيرها من التهم إضافة إلى عدد من كبار معاونيه والمقربين منه، إلى جانب هيئة الرحمة التي يديرها نجله بدر بن عبد العزيز بعد وفاة مؤسسها شقيقه أحمدو ولد عبد العزيز في حادث سير.