حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الاثنين، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت الوزارة أنه "لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية وإعادة إنتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا والتي باتت الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعايش معها ما دامت لا تؤثر على علاقات ومصالح إسرائيل مع الدول، ولا تقترن بضغوطات حقيقية وإجراءات فاعلة تجبر دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي والعنصري".
كما شددت أنها "ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولاً لتحقيق العدالة الدولية لشعبنا، وإن إجراءات الاحتلال تزيد الدبلوماسية الفلسطينية إصرارا على محاكمة الاحتلال في المحافل الدولية كافة".