قال البنك الأفريقي للتنمية إن الدين الخارجي لموريتانيا، من المتوقع أن يصل إلى 52.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مؤكدا أن أزمة الديون لا تزال تشكل خطرًا على اقتصاد البلاد.
وأوضح البنك الإفريقي، في تقرير حول توقعاته لآفاق الاقتصاد الموريتاني، أن “تعزيز تعبئة الموارد المحلية واختيار التمويل الميسر للاستثمارات في البنية التحتية، ذات آجال استحقاق طويلة بشروط اقتراض معقولة، سيكونان مهمين للقدرة على تحمل الديون على المدى الطويل”.
وتوقع البنك أن يتجاوز التضخم عتبة 4٪ على المدى القصير، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء عالميا، بسبب الحرب في أوكرانيا