حرص مخبي محمد، والي ولاية تندوف،الجزائرية، على احترام آجال تسليم مشروع إنجاز المركز الحدودي البري الثابت الجزائري الموريتاني المعروف باسم الشهيد مصطفى بن بولعيد، الذي وصفه الوالي بالنهضوي الكبير، مشددا على تسليمه قبل الفاتح من أكتوبر القادم، وذلك بعد تقليص مدة الإنجاز من عامين إلى سنة واحدة بمضاعفة أفواج العمل وتسريع وتيرة الأشغال، بما يسمح أيضا باستحداث مناصب شغل إضافية.
بوابة إفريقيا نسبة إلى المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، كما وصفها الوالي، حظيت بزيارة ميدانية الخميس الماضي، قادت الوالي رفقة قائد القطاع العسكري ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ومديري القطاعات المعنية، بحيث عاينت سلطات تندوف هذا الشريان الرئيس ومدى تقدم أشغال المشروع الحيوي، الذي انطلق في شهر أكتوبر 2021 على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب مدينة تندوف، وتم اتخاذ إجراءات خاصة بتقليص مدة الإنجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا، من خلال تخصيص ثلاث فرق تعمل بالتناوب 24 ساعة على 24 ساعة حسب مدير الأشغال العمومية الذي قدم عرضا مسهبا بخصوص وتيرة الأشغال والتزام مكاتب الدراسات والشركات العاملة على تسليم المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه أكثر من 65 بالمائة، في آجال لا تتعدى خمسة أشهر.
وفي هذا الصدد، قال والي تندوف، إن المطلوب من القائمين على المشروع، هو الرفع من وتيرة العمل وتجنيد كافة القدرات المادية والبشرية لمؤسسات الإنجاز، مشددا على ضرورة احترام المعايير الدولية في الأشغال وفق ما تضمنه دفتر الشروط، معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية في موعد الاستلام، لأن الدولة لم تدخر أي جهد في توفير الدعم كله لإنجاح المشروع المتوخى منه دفع الحركة التنموية بهذه الولاية الحدودية، والسماح لكل المتعاملين بإجراء التبادلات التجارية لمختلف المنتجات ذات الجودة العالية، التي بواسطتها سيتمكنون من غزو الأسواق الخارجية لاسيما الموجودة بدول غرب إفريقيا، كما سيسمح هذا المشروع الذي اعتمد على يد عاملة محلية بامتصاص جزء من البطالة في المنطقة.
وبحسب مخبي، فإن هذا المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع الكبرى التي حظيت بها هذه الولاية الحدودية، لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا، مؤكدا أن له عوائد اقتصادية نفعية، كما ينتظر أن يلعب هذا المشروع دورا بارزا في التبادلات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة ما بين البلدين، لاسيما أن المنطقة مقبلة على دخول حركة تنموية جديدة من خلال استغلال منجم غار جبيلات، وبالتالي إعطاء نفس جديد للعلاقات مع موريتانيا وكذا دول غرب إفريقيا.
معلوم أن المعبر الحدودي الذي يحمل اسم الشهيد مصطفى بن بولعيد، يتوفر على مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات ينجز عليها 9 أجنحة مختلفة، تشمل فضاءات لإجراءات الخروج والدخول، وأجنحة إدارية لمصالح الشرطة والجمارك، وجناح تفتيش مركبات الوزن الثقيل، وآخر لاستراحة المسافرين، كما تضم أيضا مرافق لإيواء أفراد الشرطة والجمارك، وأخرى تخص مجالات تقنية مختلفة، إضافة إلى خدمات الترفيه وسكنات وظيفية، حسب الشروح التي قدمها مدير الأشغال العمومية إلى الوفد الوازن، الذي عاين المعبر مساء الخميس.
تقارب سياسي واقتصادي
الخبير التجاري توفيق بورعدة، أكد في تصريح لـ”الشروق”، أن المعبر الحدودي بين البلدين، الذي تتولى الجزائر تمويله، تطمح الجزائر من خلاله لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع موريتانيا، في ظل تقارب سياسي، اقتصادي وأمني، بل تستهدف الجزائر للنفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية، حيث تعتبر الجزائر جارتها موريتانيا، عمقها الاستراتيجي نحو القارة، قصد تحقيق هدف تصدير مدروس ما قيمته أكثر من 7 ملايير دولار، في مقابل ذلك، تعتبر موريتانيا شريكتها الجزائر، ممرا صوب أوروبا.
وقال بورعدة، إن المعبر الحدودي يترجم توجه الدولة الجزائرية التي رسمت سياسة اقتصادية فعالة، تقوم على تشجيع الصادرات والترويج للمنتوج الوطني، كما أن المشروع سيكون نقلة نوعية في تنشيط المنطقة الحدودية، من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتوسيع النشاط التجاري ليصل إلى كافة دول غرب إفريقيا، مضيفا أن السياسة الاقتصادية الجزائرية اليوم، صارت تبنى على أساس ضرورات متعلقة بالحاجة وليست معاكسة لتوجهات ما، كما أن الريادة الجزائرية اليوم في إفريقيا، باتت تشد أعصاب الأعداء، خصوصا أولئك الذين لم يستطيعوا مسايرة القفزة الاقتصادية الجزائرية وفتحها أسواقا جديدة في إفريقيا.
الشروق