أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجات محمد المصطفى ولد عبدي ولد أجيد صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط على افتتاح ورشة حول تحديد أولويات إطار الشراكة من أجل تنمية مستدامة 2024 _ 2027، منظمة من طرف إدارة الاستراتيجيات بوزارة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع الأمم المتحدة .
وتهدف الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلى صياغة خطة استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك ضمن خطة التعاون المصادق عليها من طرف الحكومة لتحديد الأولويات.
وأوضح الأمين العام للوزارة في كلمة له بمناسبة افتتاح الورشة أن هذه الورشة تأتي بعد التقلبات التي خلفتها جائحة كوفيد19 والحرب في أوكرانيا مما استدعى مراجعة المنطلقات الأساسية من أجل مواجهة التحديات التي تطرحها تنمية، وطرح مقاربة جدية للتعاون بين بلادنا ومنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه الخطة تدخل ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تشجيع قيام نمو اقتصادي متسارع ومتنوع، أخضر ومستديم يساعد في تلبية الحاجات لأساسية للمواطنين ويضمن رفاهيتهم، وفق الخطة الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لعام 2021-2025.
وقال إن الإصلاح الذي اطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتيريش 2018 والذي حظي بمصادقة الدول الأعضاء من أجل تنفيذ خطة التعاون التي هي أداة لبرمجة وتنفيذ و متابعة الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الأمم المتحدة دعما لبرنامج 2030 لتنمية البلاد وفق الرؤية المشتركة والأولويات التي حددتها الأمم المتحدة.
وبدوره أوضح الممثل المقيم بالوكالة لنظم الأمم المتحدة في موريتانيا، السيد الشيخ أفال، أن هذه الورشة التي انطلقت اليوم تندرج في إطار عملية التحضير للخطة الإطار الجديدة للتعاون الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة في موريتانيا كما تعتبر المرحلة الأولى للعملية التي يقوم بها نظام الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الموريتانية من أجل الاستجابة للحاجيات والأولويات الوطنية.
وقال إن هذا العمل يهدف أساسا إلى دعم أفضل للرؤية للوطنية للتنمية في موريتانيا لإدماج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة وفقا لأجندة ،2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وجدد في نهاية كلمته التزام صناديق ووكالات برامج نظام الأمم المتحدة في موريتانيا لتجديد الشعار متوحدون من أجل العمل للاستجابة للتطلعات وحاجيات المجتمع الموريتاني.
جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية.
و.م.ا