قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الشفافية المالية في موريتانيا لا تستجيب للحدود الدنيا من المعايير.
وفي تقريرها السنوي، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية، مجموعة من التوجيهات بهدف الاستجابة لتلك المعايير.
وأفاد التقرير السنوي للوزارة حول الشفافية المالية في 141 بلدا حول العالم مؤهلا للحصول على المساعدات المالية الأمريكية، بأن الحكومة الموريتانية أبقت "بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية".
وأضاف التقرير الأمريكي أن أجهزة الرقابة العليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة وفي الوقت المناسب.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة الموريتانية حددت قانون المساطر والمعايير المتعلقة بمنح رخص استغلال الموارد الطبيعية "لكن لا يبدو أنها تتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع".
واقترح التقرير الأمريكي، من أجل تحسين الشفافية المالية في موريتانيا، أن تتبع الحكومة إجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب.
وحثت الحكومة الأمريكية نظيرتها الموريتانية على متابعة نتائج تقرير التدقيق، والتأكد من أن المعايير والإجراءات المستخدمة لمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص تتفق مع المتطلبات الإجرائية التي يحددها القانون.