نشرت وزارة الصحة مؤخرا تقريرا عن نفقات الوزارة في حملات التحسيس والتوعية وحملات التلقيح ضد كوفيد 19 في موريتانيا والتي تجاوزت 50 مليون اوقية قديمة بينها 7 ملايين استفادت منها 7 مواقع إلكترونية "مشهورة" بحسب تعبير الوزير في رده على سؤال عن الموضوع.
والواقع أن الملف تضمن تناقضات واضحة في الأرقام المعلنة من طرف الوزير وتقرير الوزارة، فالوزير تحدث عن 7 مواقع استفادت من 7 ملايين اوقية لحملة مدتها 10 أيام لكن تقرير وزارة الصحة تحدث عن مبلغ 291.000 اوقية (جديدة على الأرجح) لصالح 7 مواقع ولمدة 10 أيام فأي الرقمين أدق ؟ رقم الوزير ولد داهي ام رقم تقرير الوزارة؟!
من ناحية أخرى، لماذا التعتيم على هذه المواقع "المشهورة" و"الكبيرة" إذا كانت المعايير موضوعية وليست مثل معايير ولد داهي في وزارة الثقافة، وذلك موضوع آخر.
ثم ما معني "تنظيم حملة تحسيس على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 223100 اوقية جديدة" كما ورد في تقرير الوزارة، هل يتعلق الأمر بالتعاقد المباشر مع مواقع التواصل لشراء إعلانات مثلا ام التعاقد مع مدونين ومغردين ؟! ثم أليس المبلغ "معتبرا في كلتا الحالتين"
وتحدث التقرير عن التعاقد مع 3 منصات "معروفة" مقابل 7 ملايين اوقية فما هي هذه المنصات ولماذا التعتيم عليها وما هي المعايير الموضوعية للتعاقد مع هذه وتلك.
حقيقة يستحق الإعلام أكثر من 55 مليون اوقية مخصصة للتعبئة والتحسيس من طرف الوزارة لكن الحاجة إلى الشفافية في التسيير تظل ملحة وضرورية للمحافظة على أموال دافعي الضرائب.
يذكر أن بعض المواقع الفرانكفونية، التي لا يتجاوز جمهورها 28% من النخبة المثقفة بحكم أحادية اللغة، نشرت إعلانات خاصة بالتوعية بخطر كوفيد وبعض هذه الإعلانات ممول من طرف ممثلية منظمة الصحة العالمية، كما ينشر موقع الوكالة الرسمية للأنباء شريطا تحسيسيا في الموضوع لكن يرجح أنه تطوعي وليس معوضا.
فمتى يتم التعاطي مع المال العام بطريقة شفافة ونزيهة ومقنعة وليس على طريقة "اهل لخيام" كما يتم في التعاطي مع تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للسنة الثانية على التوالي.
لذلك فإن الإعلاميين يكثفون البحث عن المواقع والمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي استفادت من "مكرمة" وزير الصحة وذلك بغية تهنئتها على تميزها وإقناعها لوزير مثقف ومستقيم في وزن وزير الصحة.