صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة منعقدة صباح الثلاثاء، برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم موقعة بين موريتانيا والجزائر، حول إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت، منتصف شهر مايو الماضي، على مذكرة التفاهم المذكورة.
ووقعت الحكومتان هذه المذكرة على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس محمد ولد الغزواني للجزائر في أواخر سبتمبر من العام الماضي.
وفي شهر مارس الماضي وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتضمّن التصديق على هذه المذكرة.
وبحسب المرسوم فإن الجانب الجزائري سيتكفل، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز هذا الطريق الذي سيكلف حوالي مليار دولار.
وبالمقابل، يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية. ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع، كما تلتزم الحكومة الموريتانية بموجب مذكرة التفاهم، بالمساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها.
ويمنح حقّ تسيير الطريق البرّي تندوف-الزويرات بعد إتمام إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بعد دخوله الخدمة.