قال وزير الصحة السيد المختار ولد داهي، إن مرضى الفشل الكلوي في البلد وصلوا حاجز ال 1200 شخص، و أن 240 حالة تسجل سنويا بهذا المرض، مشيرا إلى أن غسيل الكلى يطرح مشكلة كبيرة وأن الأجهزة المخصصة لذلك باتت تشتغل فوق طاقتها.
وأضاف خلال تعليقه اليوم الخميس في نواكشوط على البيان المشترك الذي قدمه أمس الأربعاء أمام مجلس الوزراء، رفقة معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حول غسيل الكلى في موريتانيا: الواقع، الاختلالات ومقترحات الحلول، أن البيان يهدف إلى تشخيص واقع هذا المرض، وعرض الاختلالات الحالية لمراكز الكلى واقتراح تدابير مناسبة وفورية، على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح أن ارتفاع نسبة الوفيات بسبب العجز الكلوي، يعود لغياب التشخيص المبكر لتجنب الدخول في مرحلة الخطر، مشيرا إلى أن أجهزة التصفية الموجودة في المراكز غير كافية وعليها ضغط كبير، مما جعل بعض المرضى لا يجدون الحصص الكافية وبعضهم ينتظر لساعات طويلة من الليل لوصول الدور إليهم.
وأشار إلى أن من الاختلالات كذلك في هذا الإطار نقص الكادر البشري، حيث لا يوجد إلا 7 أطباء فقط متخصصين في غسل الكلى، 6 منهم في نواكشوط وواحد في نواذيبو، موضحا أنه من الطبيعي وجود متخصص لكل 40 مريضا.
ولفت إلى أن من ضمن الاختلالات كذلك التفاوت في أوضاع المرضى، فمنهم من يتوفر على التأمين الصحي وهم يمثلون الثلث، أما البقية وقدرهم حوالي 800 شخص تتم متابعتهم من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكاليف مرضى الفشل الكلوي.
وأشار إلى أن من ضمن الاختلالات كذلك عدم استخدام التقنية الحديثة للكشف بالبلد التي تعتبر أسهل من الحجز وأقل تكلفة على المريض وعلى الدولة كذلك، رغم استخدامها بأغلب البلدان المجاورة، وكذا غياب زراعة الكلى باعتباره الحل الأمثل والذي أصبح متوفرا في العديد من الدول.
وأبرز أن من ضمن الاقتراحات التي ستقدم، إنشاء مركز لتصفية الكلى بسعة 18 وحدة غسيل، لافتا إلى أن إنشاء هذا المركز سيوفر لكل المرضى أخذ حصصهم في الوقت المناسب، كما سيخفف الضغط على أجهزة التصفية بالمراكز الأخرى.
وخلال تعقيبه على البيان المشترك، رد معالي الوزير على أسئلة الصحفيين التي تطرقت للعديد من الجوانب المتعلقة بالقضايا الصحية الراهنة ومدى تطلع القطاع للمضي قدما في الرفع من أداء وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.
و.م.أ