أوضحت رئيسة جهة انواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك، أن ملتقى دولي حول التنمية والحكامة وحقوق الإنسان في الساحل، يهدف إلى تركيز الجهود على الأولويات التي من شأنها أن تساهم في استقرار واستتباب الأمن بمنطقة الساحل.
وأضافت في كلمة خلال حفل انطلاقة أشغال هذا الملتقى اليوم الاثنين في انواكشوط، أن وتيرة العنف المتزايد في منطقة الساحل وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تثير تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات التي اعتمدتها دول الساحل للخروج من أزماتها، وذلك على الرغم من حجم الوسائل المعبأة والموارد المخصصة لهذا الغرض.
وأشارت إلى أن كثير من الخبراء يرجعون أسباب هذه الإخفاقات إلى إقصاء وتحجيم دور المنتخبين المحليين وعدم إشراكهم في مراحل التشخيص ووضع السياسات والتدخلات، مشيرة إلى أن المنتخبين المحليين هم أكثر الناس اطلاعا على معاناة السكان ومعرفة بمشاكلهم وأولوياتهم بحكم قربهم منهم.
وقالت إن السلطات العليا في موريتانيا تنبهت إلى ذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتمثلة في إنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية كأداة لتنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية المحلية واعتبار اللامركزية خيارا وطنيا لا رجعة فيه لتحقيق السلم والأمن والرفاه الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة المتعلقة بتنظيم هذا الملتقى الذي سيعطي للمنتخبين المحليين الدور الأبرز في وضع تصورات البرامج وتطبيق الخطط والأشراف المباشر على التدخلات وحل النزاعات.