.بيان صحفي
بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام، تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين على ضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كخطوة أساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه.
كما تؤكد الوزارة على أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي تنفذ من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللا إنسانية الحاطة بالكرامة، بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى دون تمييز، والتي أودت بحياة 72 أسيرا فلسطينيا من أصل 228 أسيرا فلسطينيا استشهد داخل مراكز الاعتقال والاحتجاز الاسرائيلية، بالإضافة الى احتجاز جثامين الشهداء الذين وصل عددهم الى 268 شهيداً خلافاً للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الاول.
وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تشريع اللجوء الى التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق الاسرى والمتعلقين الفلسطينيين بما فيها قضية اسعد أبو غوش عام 2018، والتي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنها "ترخيص للتعذيب". هذا بالإضافة الى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من اشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف الى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة الى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية.
وفي هذا السياق، تشدد الوزارة على أن هذه الانتهاكات اللا إنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ولجانها، وتؤكد أن حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمان وسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية وسياساته الاجرامية.
وفي الختام، تطالب دولة فلسطين المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الامن الدولي، بالوقوف امام مسؤولياتهم، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم.
كما تؤكد الوزارة ان منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي يمارس من خلالها الاحتلال الاستعماري شتى أنواع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والاعراف الدولية.