علمت التواصل نهاية الأسبوع المنصرم أن الرصيد المالي المخصص لدعم سحب الصحف المستقلة قد نفد لدى المطبعة الوطنية التي تتولى السحب.
وابتداء من يومي الخميس والجمعة المنصرمين عاد سعر السحب إلى سقفه التجاري غير المدعوم، حيث يتم سحب صحيفة من ثمان صفحات وبدون ألوان وبكمية 500 نسخة بسعر 37.000 اوقية قديمة، بدلا من 10.000 اوقية للصحف منتظمة الصدور و15.000 اوقية للصحف شبه المنتظمة و 20.000 اوقية للصحف الأقل صدورا ضمن قائمة الصحف المدعومة. فيما يتجاوز سعر سحب الصحف الملونة إلى زيادة 7 إلاف أوقية و التي تصدر من 12 صفحة حدود 52.000 اوقية.
يذكر أن وزارة الوصاية "الثقافة" رفعت يدها عن دعم الصحف المستقلة بعد تدخل في عهد الوزير الأسبق ولد الغابد ولجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للسنة 2019 و 2020 و الذي تم بموجبه تحديد سعر السحب بمبلغ 4000 اوقية قديمة و6000 اوقية قديمة حسب كمية السحب وعدد الصفحات.
يذكر أن بعض عناصر لجنة صندوق "الدعم" العمومي للصحافة الخاصة التي عينها ولد داهي اعتبر هذا السعر رمزيا ويساعد على "تمييع الصحافة" وذلك بفعل غياب تقييم للمحتوى من طرف اللجنة والجهات المعنية.
جدير بالذكر أن أغلب مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة من موارد الصندوق لم تستفيد منها الصحافة المكتوبة هذا العام كما كانت من قبل بل كانت الاستفادة الأكبر للقنوات والإذاعات المملوكة لرجال أعمال وكذلك للتكوين وبعض التبويبات الأخرى "المستحدثة" والتي لا ينص عليها قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة، فيما استفادت صحف صدرت بنسبة لا تتجاوز 12% من مبالغ معتبرة على حساب أخرى صدرت 100% وذلك بسبب وجود ممثل ينتمي لتجمع صحفي تنتمي له تلك الصحف والمواقع، كما تم إقصاء وسائط منتظمة ومحينة تتبع لمؤسسات مهنية قائمة دون اعتبار التكاليف الثابتة التي تتكلفها بما في ذلك تشغيل الصحفيين وغير ذلك، وأخيرا أقرت اللجنة الأسعار السابقة لسحب الصحف بدلا من السعر الرمزي الذي اعتمدته الوزارة قبل ثلاث سنوات وأقرته اللجنة في نفس التاريخ.
وهكذا تظل الصحافة المكتوبة ضحية تناقضات واختلافات الحقل وسوء تقدير ومستوى استيعاب بعض القائمين على شأن الصحافة والإعلام في بلدنا