قالت وزارة الصحة إن المصالح المختصة سجلت مؤخرا "عدة مخالفات من بعض الصيدليات والمستودعات الصيدلية تتعلق بحيازة وتوزيع وتسويق بعض الأدوية خارج المسار التنظيمي".
وأعلنت الوزارة فرض عقوبات جديدة على ثلاثة مراحل تبدأ بتعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة عشرة أيام في حالة تسجيل المخالفة للمرة الأولى دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة على المخالفة، و في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية سيتم تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة شهر.
وأكدت الوزارة أنه سيتم، في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، السحب النهائي للرخصة، معلنة أن هذا التعميم يلغي ويحل محل كل الإجراءات المخالفة له الواردة في تعميمات سابقة.
يذكر أن وزارة الصحة عاجزة منذ عدة أشهر عن توفير عشرات الأدوية الأساسية في السوق المحلي مما اضطر المواطنين المرضى إلى استجلابها "بالعملة الصعبة" من خارج البلد مع حرص الوزارة على عدم السماح لشركات الأدوية المحلية باستيراد الأدوية المذكورة رغم أن الأطباء يكتبونها يوميا لمرضاهم، حيث لم تستطع الوزارة عن طريق المركزية لشراء الأدوية "كاميك" توفير هذه الأدوية التي تضم أدوية لارتفاع ضغط الدم والسكرى وأمراض القلب والأعصاب والأمراض النفسية والأمراض الصدرية والمضادات الحيوية وتخثر الدم وأدوية عديدة أخرى اختفت نهائيا من السوق الصيدلي في موريتانيا بفعل عجز مصالح الوزارة عن توفيرها، وهو العجز الذي تحاول التغطية عليه بالمزيد من الإجراءات العقابية ضد المرضى بالدرجة الأولى،
وهذه مجرد نماذج لبعض الأدوية المذكورة التي اختفت في السوق الصيدلي منذ أشهر:
Josacine 250 mg
Josacine 125 mg
Entrogermina
Kardogesic 150 mg
Oflocet goutte
Genpress 5 mg
Tranxene 5 mg
Dogmatil 50 et 100 mg
Piporyl 25 mg inj
Tardyferon
Oflocet inj
Cipro inj
Urbanyl
Minorul 3g
Aspegic 100
Tiorfan