أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع المرسوم المتعلق بنظام سير عمل محكمة الحسابات ستشكل نقلة نوعية في عمل هذه الهيئة المؤسسي في الرقابة على الأموال العمومية من خلال مساعدتها للبرلمان والحكومة في دورهما الرقابي على هذه الأموال.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الخميس في نواكشوط، أن المشروع سيحدد طريقة تطبيق هذا القانون استجابة لما تنص عليه المادة 68 من الدستور وما يمنحه لمحكمة الحسابات من رقابة على الأموال العمومية، كما ينص على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة، موضحا أن أهم إضافة سيمثلها المرسوم في هذا المجال هو الرأي المبرر الذي يتعين على المحكمة إصداره مستقبلا.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي تم اعتمادها في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد في مايو 2003 ووقعتها موريتانيا سنة 2005.
كما درس وصادق على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 023ـ 2018 الصادر 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات، ومشروع آخر يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2020 والمرسوم المعدل له بتاريخ 2021 المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتهذيب.
وبين أن هذه النصوص الثلاثة تتعلق بمكافحة الفساد وتتفق مع عمل الحكومة في هذا الإطار بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الحكامة الرشيدة.
أما الأول منها فيتعرض، في ديباجته، لحرص الدول الإفريقية على تحقيق تطلعات وأهداف شعوبها في قضايا جوهرية، كالحرية والمساواة والعدالة والسلام وصون الكرامة، وتضمنت المادة الثالثة منه الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والذي ينص على ضرورة التنسيق وتكثيف التعاون في ميادين حقوق الإنسان لشعوب القارة وتوطيد مؤسسات ديمقراطية وتعزيز الحكامة الرشيدة.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وحظر الأموال المتحصل عليها من خلال هذه الطرق في تمويل عدة مجالات، كالإعلام والأحزاب السياسية والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني.
وفيما يخص مشروع المرسوم المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتذهيب ، أكد معالي الوزير، أن هذا المرسوم سيضيف عدة تغييرات هامة فضلا عن استكمال النصوص القانونية، حيث أصبح المجلس يتبع لرئاسة الجمهورية، وهو ما يفسر العناية التي يوليها فخامته للتعليم، كما تمت زيادة أعداد المستشارين فيه لتصل 28 مستشارا.
ولفت إلى أن المجلس تمت توسعته ليشمل رابطة العمد والمجالس الجهوية نظرا لدورهم الهام في العملية التربوية، كما تم تبسيط هيكلة أمانته التنفيذية وتوضيح طريقة اكتتاب الأشخاص الذين سيعملون فيها، إضافة إلى تغيير اسمها.
وفي رده على سؤال حول زيارة مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبلادنا، بين الناطق باسم الحكومة، أن هذا الملف يتم تناوله الآن بكل موضوعية، بعيدا عما شهده في الفترات السابقة من شد وجذب، داعيا إلى ضرورة توخي الموضوعية في تناول هذا الملف والابتعاد عن كل ما لا يخدم مصالح المواطنين والفئات التي عانت من هذه الممارسات.
وأكد أن سياسة الحكومة واضحة في هذا المجال وإن اختلفت مع البعض في وصف ما هو موجود أو تقديره، مبرزا أن الحكومة تولي عناية كبيرة لقضايا حقوق الإنسان واتخذت جملة من الإجراءات الهامة من بينها مراجعة الإطار القانوني وإنشاء المحاكم المختصة بهذا الموضوع، إضافة إلى الاستعداد للتعامل بجدية مع أي حالة تم رصدها في هذا المجال في إطار القانون وبطريقة موضوعية.
وأضاف معالي الوزير، أن الجانب الأهم والذي يحتل مكانة بارزة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية وسياسة الحكومة، هو إنشاء مؤسسات رصدت لها أموال عمومية كبيرة، لتخفيف مستوى الغبن الذي تعرضت له بعض الفئات في بعض مناطق البلاد، كما أن الحصة التي تحتلها تلك المناطق في سياسية الحكومة كبيرة، إذ تم تنفيذ مشاريع شملت مختلف مناحي الحياة، ضاربا المثل بما تقوم به مندوبية تآزر من بناء المدارس والنقاط الصحية وإنشاء السدود.
ولفت إلى أن هذه المواضيع ومستوى تنفيذها ستكون موضوع نقاش وتقييم المبعوث الأممي، الذي نرحب به ونأمل أن تكون هذه الزيارة التي جمعته بكل الفاعلين في المجتمع فرصة للرقي بتناول هذه القضايا وإبراز ما تم القيام به لحلها بصدق وأمانة، خدمة لمصالح البلد.
و.م.أ