قال الرئيس محمد ولد الغزواني إن الفساد ما زال موجودا في البلاد، ولم يتم القضاء عليه بعد، كما أن تحدي مواجهته ما زال مطروحا، "لكن هنالك رؤية للقضاء عليه من خلال ترشيد الإنفاق والحد من تبديد الموارد العمومية".
وتعهد الرئيس ولد الغزواني بالتعامل المناسب مع تقارير المفتشية العامة للدولة في مهامها الرقابية في مختلف القطاعات الحكومية بشكل فوري ومباشر.
وأضاف ولد الغزواني، في كلمة له خلال لقاء جمعه اليوم في قصر المؤتمرات القديم بالفاعلين الاقتصاديين، أن المفتشية العامة للدولة أعيد تفعيلها من خلال مراجعة نصوصها، وتزويدها بالكفاءات البشرية لتحسين أدائها.
وأكد ولد الغزواني أن الحكومة استطاعت بالرغم من التأثيرات التي وضعتها جائحة كورونا وما لحقها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أن تتدخل في بعض الأحيان في الوقت المناسب وتعبئ موارد كبيرة جدا، "من خلال حزمة من الإجراءات أعتقد أنه لولاها لكانت الأوضاع وصلت لمستويات أخطر وأصعب مما وصلنا إليه" حسب تعبير الرئيس.
وذكر ولد الغزواني أنه في الأيام الأولى من تفشي جائحة كورونا، أعطى أوامر من أجل تنفيذ خطة واسعة لمواجهة الجائحة وتأثيرها على المواطن بشكل عام، "وبصفة خاصة مواجهة تأثيرها على الفئات الأكثر حاجة".
وشدد الغزواني على أن من أهم الإجراءات التي اتخذت حينها تمويل برنامج لاقتناء التجهيزات الصحية للتكفل بالمرضى، "وكلف هذا البرنامج منذ بدايته إلى الآن 12 مليار أوقية قديمة".
وأضاف ولد الغزواني أنه تم إطلاق برنامج آخر للتحويلات المالية شمل 396000 ألف أسرة، فيما كلف ما يزيد على 7.440.000.000 أوقية قديمة، مشيرا إلى تكفل الدولة آنذاك بفواتير المياه والكهرباء للأسر الفقيرة في نواكشوط لمدة شهرين وفي الداخل لمدة سنة بتكلفة وصلت 310.000.000 أوقية جديدة ليستفيد منها 2055 تجمع قروي و 192.000 أسرة في الوسط الحضري.
وأشار ولد الغزواني إلى أنه حدثت بعض الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة الاقتصاية وللمواد الغذائية لفترة معينة، بلغت تكلفة تلك الإعفاءات 586 مليون أوقية جديدة، "كما حدث دعم لبعض الفئات الهشة من خلال مضاعفة تعويضات التقاعد والتكفل بمرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي وصرفت إعانات شهرية تساعد هذه الفئة على التنقل إلى المستشفيات والمراكز الصحية والتكفل بالتأمين الصحي لـ 620 ألف شخص"، وصلت تكلفة الأنشطة المذكورة إلى 7 مليارات أوقية قديمة.
وأكد ولد الغزواني أنه تمت برمجة أنشطة دعم بقيمة 3.1 مليار أوقية جديدة على ميزانية صندوق كورونا برسم السنة المالية 2022، مشيرا إلى أن فاتورة تكلفة الخزينة العامة للدولة في مواجهة الأزمات خلال السنتين الماضيتين والسنة الحالية يصل إلى ما يقارب 280 مليار أوقية قديمة.
الأخبار + التواصل