عاودت المطبعة الوطنية، الجهة التي تسحب الصحف الموريتانية، رفع أسعار الصحف المستقلة منذ الجمعة الماضي، لتصل في حدها الأدنى إلى 37 ألف أوقية قديمة بالنسبة لخمسمائة نسخة من ثمان صفحات فقط وبدون ألوان، فيما كانت الأسعار قد خفضت نسبيا إلى 20 ألف أوقية بالنسبة لنفس المواصفات خلال بداية فبراير الماضي.
ويعود هذا الارتفاع إلى عدم تدخل وزارة الثقافة الوصية على الإعلام وعدم صرف مستحقات المطبعة على صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الذي لم يتمكن حتى الآن من صرف مستحقات المؤسسات والمنظمات الصحفية ولا المطبعة الوطنية.
وكانت لجنة تسيير وتوزيع الصندوق المذكور قد وقعت بروتوكول اتفاق مع إدارة المطبعة الوطنية يقضي بتولي الصندوق حوالي 45% من تكاليف سحب الصحف المستقلة بدلا من 90% وذلك حتى نهاية مارس حيث سيتم دعم الصحف المنتظمة بتولي الصندوق نسبة 90% من تكاليف سحبها لدى المطبعة الوطنية، ولم تتمكن من الانتظام سوى 10 صحف مستقلة فقط.
يذكر أن لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي لسنة 2020 تولت زهاء 90% من تكاليف سحب الصحف وذلك حتى 31 دجمبر 2021 حيث عاودت المطبعة تطبيق السعر التجاري بعد نفاد مبلغ الدعم، فيما بقيت تطالب الصندوق بحوالي 20 مليون أوقية قبل اتفاق فبراير الماضي.
يذكر أن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا طالب الوزارة الوصية، بالتدخل السريع لدعم سحب الصحف المستقلة وفق معايير موضوعية خاصة مع غياب أي مصادر تمويل أو دعم للصحف المستقلة في موريتانيا.
وتواجه الوزير الجديد للثقافة (الوصي على قطاع الإعلام) مهام صعبة، لكنها غير معقدة في حالة التعاون والتنسيق مع المنظمات الصحفية المهتمة بقضايا النشر. فضلا عن ضرورة تنقية القطاع من لوبيات الفساد والمحسوبية، وتنظيم الصحافة وتمهينها.