حدد التعميم الذي أصدره معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، مؤخرا، القواعد والإجراءات الأساسية لتنفيذ ميزانية الدولة لعام 2022، ضمن إصلاح المالية العامة الذي دخل مرحلة متقدمة وحاسمة.
وسيمكن امتثال هذه الإجراءات وتطبيق تلك القواعد، من تحقيق المزيد من الشفافية والفعالية في التسيير والدفع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولتوضيح مضامين هذا التعميم وأهدافه والإضافات الجديدة التي سيدخلها على تسيير بنود ميزانية الدولة سواء من حيث تعزيز فاعلية تنفيذ المشاريع أو من حيث الصرامة في ضبط ومتابعة ومراقبة تنفيذ بنود الميزانية، أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء مقابلة مع كل من المدير العام للميزانية، السيد الناجي سيدي بونه، والمديرة العامة المساعدة للخزينة والمحاسبة العمومية، السيدة فاطمة بنت يحيى، أوضحا خلالها أن هذا التعميم يأتي ضمن خطة شاملة تنتهجها الوزارة لتحقيق إصلاحات مالية فعالة ودقيقة يتم في إطارها تنفيذ ميزانية الدولة بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط القطاعية مع تعزيز إجراءات المراقبة والتقييم.
وأضافا أن من ضمن الإجراءات التي وضعها هذا التعميم اعتماد الأنشطة كقاعدة لمنح اعتمادات الميزانية وربطها بعلامات تتعلق بصنف ووظيفة النفقة تمكن من متابعة وتقييم البرامج الحكومية ذات الأولوية، وتعميم نظام رشاد على كافة مرافق الدولة، وبدء تشغيل نظام محاسبي جديد (الأرقم)، وتعيين مسددين على مستوى كل وزارة، وضبط كتلة الرواتب وتحيين المعلوماتية الإدارية والجغرافية لكل موظف، والعمل بالدليل المعتمد لمختلف الأنظمة المعلوماتية التي تم إعدادها في إطار هذه الإصلاحات، وإكمال تحويل الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية للقطاعات الوزارية (حسابات التحويل الخاصة، فتح الاعتمادات، صناديق السلف، تسديد جميع النفقات المتعلقة بالقطاع عبر حساب الخزينة الفرعي المخصص له)، واكتمال الأنظمة المعلوماتية التي تمكن من تحميل وأرشفة مجمل البيانات والوثائق الثبوتية لصرف النفقات العمومية، وإعداد سجل محاسبة أملاك الدولة، والربط بين نظامي رشاد وجباية، مما مكن من ضبط الرقم الضريبي للموردين على نظام رشاد وإيصال الاقتطاع الضريبي ورقم الأعمال للإدارة العامة للضرائب.
وبينا أن من ضمن هذه الإجراءات الإصلاحية تسخير آلية الدفع الألكتروني لتسديد بعض الرسوم الضريبية، ورقمنة أوصال الدفع وإزالة الطابع المادي عن الوثائق المرحلية للإنفاق كوثائق التعهد والأمر بالصرف والتسديد والإبلاغ، وإدخال التصنيف المحاسبي للنفقة عند مباشرة دفعها من طرف المسدد لتسهيل مسك المحاسبة العمومية وقوانين التسوية، وإدخال الخدمات المالية الالكترونية في النظام المعلوماتي "رشاد"، وذلك بإرسال بعض المعلومات المهمة للمعنيين تساعدهم على إكمال وتتبع ملفاتهم.
وأشارا إلى أن من ضمن هذه الإجراءات تسيير الصفقات والالتزامات متعددة السنوات، وإنشاء آلية للتثبت والتحقق من الإنجاز الفعلي للنفقة باستحداث ضرورة المعاينة من طرف المراقب المالي والمسدد للعمل المنجز قبل صرف النفقة، وتسيير الضمانات بطريقة تضمن تقديمها في الآجال المحددة عند الاقتضاء، ووضع مرجعية قائمة أسعار السلع والخدمات من أجل مسك المحاسبة المادية، وتحضير حساب التسيير الذي يخضع لتدقيق محكمة الحسابات التي تقوم جودته وتحدد المسؤوليات الشخصية والمالية للمسيرين.
وقال المديران العامان إن الاستغلال المندمج والمنسق لهذه الإصلاحات يتوقف على مراعاة القطاعات الوزارية لعدة إجراءات من ضمنها تعبئة جميع استمارات وخانات هذه الأنظمة والتأكد من إدخال جميع البيانات والوثائق وعدم تجاوز أي خطوة باعتبار أنها حتى وإن لم تكن شرطا في تنفيذ النفقة فإنها تعتبر ضرورية للتحليل والمتابعة والتقييم، وإعداد مخطط التعهد السنوي مع مراعاة معايير تتعلق بطبيعة النفقة والزمن المناسب لتسديدها لضبط جدول لتعبئة السيولة يراعي متطلبات إنجاز البرامج التنموية من جهة ووتيرة تحصيل موارد الميزانية من جهة أخرى، وتهيئة الظروف المواتية لممثلي وزارة المالية من مراقبين ماليين ومسددين مع مراعاة القرب من الآمرين بالصرف.
ونبها إلى أن وزارة المالية قامت في الفصل الأخير من السنة الماضية بنقل صلاحيات فتح الاعتمادات المالية إلى القطاعات الوزارية فيما يخص ميزانية الاستثمار وحسابات التحويل الخاصة والأنشطة المتعلقة ببرنامج "أولوياتي الموسع" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيتم تحديثه هذا العام من أجل دعم قدرات الوزارات على تنفيذ ميزانياتهم والوصول إلى الأهداف المحددة في خطط العمل.
وأشارا إلى أن العمل سيتواصل بفتح الاعتمادات بالنسبة لكل فصل من ميزانية الاستثمار على أن يقدم مصدر النفقة تبريرا على النظام المعلوماتي ليتسنى للآمر بالصرف المصادقة عليه.
وأضافا أن سنة 2022 مثلت بداية تطبيق النظام المحاسبي الجديد"الأرقم" وولوج كافة المتدخلين إليه عبر الإنترنت، حيث سيتم بصفة تدريجية ربط المحاسبين في الخارج والداخل بهذا النظام، مما سيمكن من تسهيل إجراءات متابعة النفقات وتقليص آجال الدفع ووضع المخطط المحاسبي للدولة وإرساء المحاسبة وفق مبدإ إثبات الحقوق والالتزامات، مشيرين إلى أنه بعد إنشاء القطاعات المحاسبية الوزارية سنة 2021 وفتح حساب معاملات فرعي من الحساب الموحد للخزينة بالبنك المركزي لكل قطاع، فإن تنفيذ الميزانية لسنة 2022 سيشهد تدعيم إرساء عملية لامركزية تسيير الدفع.
ونبها إلى أن النفقات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمشاريع بما فيها نفقات الرواتب التي كانت تابعة لوكالة الدفع المركزية على مستوى الخزينة أصبحت من الآن فصاعدا تابعة لوكلاء الدفع على مستوى الوزارات الوصية، مشيرين إلى أنه ونظرا لأن هذه الهيئات تتمتع بالاستقلالية المالية فإن دور القطاع المحاسبي الوزاري يقتصر هنا على تسديد وتسيير سيولة الدولة بالتأكد حصرا من وجود إذن بتمرير النفقة.
وقال المديران العامان إن المراقبين الماليين ومحاسبي القطاعات سيقومون وتبعا للإجراءات التي نص عليها التعميم بإعداد تقارير فصلية تحليلية حول تنفيذ ميزانيات قطاعاتهم تحدد الوضعية الشاملة لتنفيذ ميزانية القطاع، ومدى تحقق توقعات قانون المالية، ووتيرة تنفيذ النفقات، ووضعية صفقات القطاع، والنفقات موضع التزامات قانونية سابقة للسنة المالية الجارية، مشيرين إلى أن المسددين أيضا ملزمون بإعداد تقارير تتعلق بوضعية متابعة التنفيذ المحاسبي بما فيها وضعية الملفات المرفوضة والاقتطاعات من المصدر ومقاربة حساباتها المصرفية.
وأشارا إلى أن نظام رشاد استحدث آلية لمتابعة أداء كافة الفاعلين، وستمكن هذه الآلية من الحصول على وضعية مؤشرات الأداء الأساسية لكل فاعل على حدة وفق معايير محددة سلفا متعلقة على سبيل المثال بمتوسط فترة معالجة الملفات وجودة وشمولية التسيير الالكتروني لهذه الملفات، مؤكدين أن هذه الآلية ستمكن من متابعة شبكة القطاعات المحاسبية الوزارية والمراقبين الماليين لوزارة المالية، وكافة الفاعلين الذين قد يؤثر أداؤهم على تنفيذ الميزانية.
وفي الأخير أكد المديران على جاهزية اكتمال الإجراءات الضرورية لتقييم ومتابعة تنفيذ مختلف النشاطات الواردة في مخطط أعمال القطاعات الوزارية والتي رصدت لها اعتمادات ميزانوية خلال السنة الجارية.
و.م.أ