انطلقت اليوم الاثنين بمقر المركز النموذجي بالأمومة والطفولة في انواكشوط تحت شعار "أطفالنا في قلوبنا"، الحملة الوطنية للكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال، وتوزيع فيتامين (أ)، إضافة لعلاج الديدان الطفيلية.
وتستهدف الحملة، التي تستمر لغاية العاشر من الشهر الجاري، الأطفال من فئة (0 إلى 5) سنوات من أجل صحتهم وعلاجهم وحمايتهم من الأمراض الشائعة لدى الأطفال.
ولدى إشرافها على انطلاق الحملة، عبرت الأمينة العامة لوزارة الصحة السيدة حليمة با يحيى عن شكرها لكل من يساهم في هذه الحملة الوطنية، خصوصا منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وبينت أن الوضع الغذائي والتغذية في الساحل وموريتانيا، تميز خلال العقد الأخير بنقص في الإنتاج عموما، من خلال الأزمات الغذائية، إضافة لنسبة النمو الديموغرافي الكبير وغير المسبوق مع نقص في التغذية بالنسبة للأمهات والأطفال نتيجة نقص فيتامين (أ) والحديد واليود.
وأشارت إلى أن نقص فيتامين (أ) يعتبر سببا أساسيا في أمراض الأطفال، مبينة أنه لا زال موجودا في إفريقيا عموما، خاصة في المناطق الجافة مثل موريتانيا التي سجلت نسبا مرتفعة تقدر ب 15% بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات، وفقر الدم بالنسبة للأطفال الأقل من 5 سنوات، ونسبة 74% بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة.
وأكدت أن بلادنا بدعم من شركائها في التنمية، وضعت ونفذت برامج هامة، تستهدف هذه الظاهرة، مبرزة أن الحملة الوطنية الحالية، تدخل في إطار الجهود الرامية إلى محاربة هذه الظواهر، مبرزة أن القطاع يدرك حجم وآثار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وأن هذا التوجه يعتبر من ضمن أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبدوره أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف)، السيد مارك ليسيه، أن هذه الحملة تبرهن من خلال تعبئة الفاعلين في المجال الصحي على الأهمية التي توليها الحكومة الموريتانية للأطفال وضرورة حمايتهم، مؤكدا أنها ستسهم في رفاه المجتمع وتطوير الموارد البشرية وتقدم البلد في إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وتخلل الحفل عرضا قدمه مدير صحة الطفل والتلقيح والتغذية، السيد موسى جاكانا، تطرق فيه لخطورة مرض سوء التغذية وضعف المناعة، وكذا علاج الديدان الطفيلية، وتوزيع فيتامين (أ)، والأهداف التي ينوي القطاع الوصول لها من خلال الحملة.
حضر الحفل الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة وممثلي السلطات الإدارية والأمنية، وعدد من موظفي قطاع الصحة.
و.م.أ