وقعت لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة بروتوكول اتفاق مع المطبعة الوطنية يقضي بتخلي الصندوق عن مبالغ مالية كان يتولى دفعها نيابة عن الصحف المستقلة وبموجب هذا الاتفاق ستدفع معظم الصحف مبلغا لا يقل عن 20.000 أوقية قديمة بالنسبة للصحف التي تصدر بثماني صفحات وبدون لون وذلك بدلا من 4000 أوقية كان قد تم اعتمادها في عهد الوزير السابق للثقافة الوصية على الإعلام سيدي محمد ولد غابر وهو سعر جرى العمل به منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة المنصرمة حيث توقف دعم سحب الصحف لأزيد من شهر بسبب تأخر اجتماعات لجنة صندوق الدعم العمومي وتأخر توقيع اتفاق مع المطبعة التي تطالب الصندوق بمبلغ يناهز 15 مليون أوقية قديمة حيث سيتسلم مبلغ 20 مليونا بموجب بروتوكول الاتفاق الجديد ليتبقى مبلغ يقل عن 5 ملايين أوقية لتغطية سحب الصحف.
وهكذا سيتولى الصندوق دفع 18.000 أوقية قديمة فقط للمطبعة الوطنية عن كل صحيفة بدلا من 34,000 أوقية قديمة التي كان يتكفل بدفعها للمطبعة الوطنية عن كل صحيفة. وهو ما يعتبر تضييقا للخناق على الصحافة المكتوبة التي تفتقر إلى مصادر الدعم منذ 2015 خاصة مع العبث بموارد صندوق الدعم العمومي خلال السنوات الأخيرة.
ويستغرب المتابعون مضمون هذا الاتفاق المجحف بالصحف خاصة مع زيادة الغلاف المالي للصندوق بمبلغ 100 مليون أوقية وهو ما يدعو للاستغراب.
كما يستغرب الصحفيون القبول بقرار كهذا مع وجود وزير وصي على الإعلام كان يصفه البعض بأنه "صديق للصحافة"