تعاني مدينة شنقيط التاريخية منذ سنوات من بيع المعالم الإدارية فيها والتي تعود لعهد ما قبل الاستقلال حيث شيدت إدارة المستعمر مبان إدارية متعددة بطراز معماري مميز، وظلت تلك المعالم ذات صبغة خاصة بالنسبة لمدينة شنقيط ومعظم مدن البلاد التي كانت قائمة في تلك الفترة.
وقد تعرضت معظم المباني الإدارية القديمة في مدينة شنقيط لعملية بيع لبعض الخواص بمبالغ رمزية وبقرارات من وزارة المالية. مما يهدد ما تبقى من معالم الإدارة ما قبل الاستقلال بالاندثار.
ورغم مآخذ الكثيرين على نظام الرئيس السابق بيعه لبعض المباني التي تعود لسنوات الاستقلال ما قبلها مثل (ابلوكات والمدارس مثلا ...) إلا أن شنقيط تشكل استثناء على ما يبدو حيث تتواصل عملية بيع تلك المعالم لبعض المواطنين وأغلبهم من أصحاب النفوذ.
ومؤخرا تم بيع مبنى "بيت المال" في شنقيط لأحد الخواص حيث يجري الحديث عن إمكانية هدمه.
ويحمل المواطنون وزارة المالية، في مراحل مختلفة، مسؤولية ما وصفوه بالعبث بالمعالم التراثية وخاصة في مدينة تاريخية وسياحية مثل مدينة شنقيط، مطالبين باستعادة تلك المعالم وترميمها والمحافظة عليها وتعويض المواطنين الذين اشتروها من وزارة المالية وفق إجراءات بيع ميسرة، حتى تستعيد معالم المدينة بريقها وتحافظ على رمزيتها.