أعلنت لجنة تسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للسنة 2021، والتي بدأت عملها، بعد ولادة قيصرية نهاية العام المنصرم، عن بدء استقبالها ملفات المؤسسات والمنظمات الصحفية "الراغبة" في الحصول على "الدعم"، وحددت اللجنة في بيانها الموقع يوم 12 يناير والصادر يوم أمس الخميس، عناصر الملف المطلوبة من كل فئة.
وما لفت انتباه المتابعين للمشهد الإعلامي هو أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أجرت مسحا شاملا للحقل الإعلامي في البلد، وتمتلك بيانات وافية وشبه كاملة عن جميع المؤسسات والمنظمات الصحفية وواقعها الفعلي، فيما تضمن البيان طلب ملف جديد يفترض أن جميع عناصره متوفرة في بيانات الجرد لدى السلطة، حيث كان يفترض أن يتم اعتماد تلك البيانات دون الحاجة حتى لتقديم طلب للدعم وءلك لحاجة جميع المؤسسات والمنظمات الصحفية للدعم بفعل تجفيف مصادر تمويلها منذ 2015 وحتى اليوم. أما طلب "آخر عدد من كل صحيفة"، كما ورد في بيان اللجنة، فهو أغرب من سابقه حيث حصلت اللجنة على لائحة صدور جميع الصحف من المطبعة الوطنية في نهاية دجمبر الماضي وبالتالي فلا معنى لطلب آخر عدد إلا إذا كان لحاجة في نفس "اللجنة" وليس من باب التعاطي المهني والشفاف مع تسيير موارد الصندوق التي تبلغ هذا العام زهاء 300 مليون أوقية قديمة، فقائمة المطبعة الوطنية تضم جميع صحف موريتانيا ودوريات صدورها وما أصدرت من أعداد طيلة عام 2021 الذي هو من اختصاص اللجنة الحالية.
وينتقد إعلاميون مهنيون وأرباب مقاولات صحفية وطنية طريقة تعاطي أغلب اللجان المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي مع موارد الصندوق المخصصة لدعم المؤسسات والمنظمات الصحفية، حيث لم ينعكس مبلغ يناهز مليارا وثمانمائة مليون أوقية منذ توزيع أول موارد الصندوق عام 2012 وحتى 2020 على واقع المؤسسات والمنظمات الصحفية، فما الذي قد يستجد مع تسيير مماثل لمبلغ 300.000.000 أوقية تمثل موارد الصندوق للعام2021 والتي تسيرها اللجنة الحالية؟
إن رصد مبالغ مهما كانت لدعم المؤسسات والمنظمات الصحفية دون اعتماد الشفافية والخبرة والنزاهة والمهنية في تشكيل اللجان المكلفة بالتسيير، ووضع معايير قبلية واضحة وشفافة ونشر جميع ما يتم صرفه من هذه الموارد، وقوائم المستفيدين من هذه الأموال، التي هي أموال دافعي الضرائب، على غرار نتائج أعمال أول لجنة عام 2012، لن تغير أي شيء للأفضل خاصة إذا كان للزبونية والمحسوبية دور في عملية الانتقاء وفي عملية التسيير والتوزيع كما يعتقد البعض.
ويطالب الكثيرون، كما حصل مؤخرا، بتدخل جهات التفتيش الرسمية، لمعرفة آليات التسيير وأين ذهبت هذه المبالغ المعتبرة منذ 2013 حتى الآن على الأقل، حيث لم يتم نشر أي شيء عن صرف هذه المبالغ وكيفية توزيعها على "مستحقيها" وهو مطلب مشروع يحق لكل مواطن الاطلاع عليه، خاصة وأننا في عهد يتبنى الشفافية في تسيير الموارد العمومية ويحارب الفساد.
يذكر أن المؤسسات الصحفية المهنية تنفق الملايين في التكاليف الثابتة سنويا لكنها لا تحصل على 1/5 خمس ما تنفقه من تكاليف وهو ما يستدعي مراجعة آلية توزيع وتسيير موارد الصندوق.