صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية على مشروعين قانونيين يتعلقان بإنشاء طريق أطار-شنقيط.
ويتعلق الأمر بالمشروعين القانونيين التاليين:
- مشروع القانون رقم 022-21، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط؛
- مشروع القانون رقم 2023-21، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط.
وبين معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان في عرض أمام النواب حول مشروعي القانونين، أن المشروع الحالي يمثل جزءا من الاستراتيجية الوطنية للنقل والتي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والتكامل الإقليمي.
وأضاف أن بناء الطريق الحالي يسعى إلى تحسين كفاءة وسلامة خدمات النقل بين أطار وشنقيط وتحسين نفاذ السكان المستهدفين إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وأوضح أن مشروع القانون رقم 022-2021 يتضمن جملة من المكونات من بينها:
إنشاء طريق بين أطار وشنقيط بطول 80 كلم وتشمل مسارين بعرض 6 أمتار و2 من الأكتاف بطول 1,5 متر لكل واحد منهما.
وتأهيل مدرسة وإنشاء روضة للأطفال في شنقيط، بالإضافة إلى بناء سوق نسائي في مدينة شنقيط.
كما يشمل المشروع بناء مركزين للصحة في آمدير ولكراره، وشراء مركبات ومعدات لصيانة الطرق، وخدمات استشارية لأعمال الرقابة والإشراف، ودعم إدارة المشروع وتنمية المقدرات؛ والتدقيق المالي والاستجابة للطوارئ.
وبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 30.16 مليون يورو، مبرزا أن التمويل الحالي يتعلق بقرض حسن بمبلغ 8.340.000 دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي 431 مليون أوقية جديدة سيتم تسديدها على فترة 25 سنة بما في ذلك فترة سماح من 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5% سنويا.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 023-2021 المتعلق بتمويل بيع الأجل يشمل هو الآخر نفس المكونات التي تضمنها مشروع القانون رقم 022-2021 وأن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 30.16 مليون يورو وأن التمويل الحالي يتعلق بصيغة بيع الأجل بمبلغ 17.16 أي ما يعادل حوالي 762 مليون أوقية جديدة سيتم تسديدها على فترة 20 سنة بما في ذلك فترة سماح من 5 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,65% سنويا.
وأوضح معالي الوزير بأن إجراءات عمل البنك الإسلامي للتنمية هي التي جعلت شروط القرض تختلف في الاتفاقيتين، مشيرا إلى أن القراءة الإجمالية لاتفاقيتي التمويل تكشف أن القرض تم منحه بشروط ميسرة بحيث يمكن القول بأن المقترض منح لموريتانيا نسبة 35% من المبلغ هبة.
وأضاف بأن الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد بتوجيهات متكررة من فخامة رئيس الجمهورية وأنها حريصة كل الحرص على استخدام التمويلات التي يتم الحصول عليها، فيما رصدت له وبأفضل الطرق الممكنة.
وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات المتخذة ضمن هذا الإطار من بينها إصلاح منظومة الصفقات العمومية واعتماد طرق جديدة لتسيير المشاريع وتغيير إجراءات وأساليب التنظيم واختيار أصحاب الكفاءات القادرين على تحقيق الأهداف المحددة.
وعبر السادة النواب خلال مداخلاتهم عن أن إنشاء طريق أطار- شنقيط شكلت عبر الزمن مطلبا ملحا للسكان المحليين، مبرزين أن المنطقة تعتبر وجهة سياحية مستعرضين الفوائد الاقتصادية المتوخاة من هذه الطريق.
وبين النواب أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مثمنين دور وزارة الشؤون الاقتصادية في الحصول على تمويل هذا الطريق.
وذكر النواب بأن المدن القديمة تعاني من انعدام الطرق، مطالبين بتنفيذ المشروع وفقا للمعايير الفنية المطلوبة لضمان جودة الطريق.
وأكدوا أن مشروعي القانونين المذكورين يتضمنان ملحقات أخرى سيكون لها الأثر الإيجابي في الرفع من الاقتصاد المحلي للسكان، بالإضافة إلى فك العزلة عن هذه المنطقة نظرا لما تمثله من فوائد اقتصادية خصوصا أن البلد مقبل على ثروات معدنية معتبرة.
وأشار النواب إلى أن الطرق في بلادنا تعاني من عدم احترام آجال التنفيذ وغياب الجودة وانعدام الصيانة، مطالبين بإدراج الصيانة ضمن بنود الاتفاقيات مع الشركات المنفذة ومراعاة معايير الجودة في المشاريع المستقبلية.
و.م.ا