أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.
كما قرر البرهان في بيان للشعب منذ قليل "إنهاء تكليف ولايات الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات" مشيرا إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب، لاستشعارها الخطر ما دفعها لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة.
وأكد البرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.
وأرجع سبب هذه الإجراءات إلى أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة".
واعتقلت قوة عسكرية فجر اليوم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه "يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة".
ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا للاحتجاج في الشوارع إلى تجنب التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وتجنب العنف.
كما دعا التجمع إلى "تفادي الانجرار للعنف أو الاستجابة للاستفزاز من أي نوع، أثبتت السلمية نجاحها وقدرتها على الانتصار".